لا ديموقراطيّة توافقيّة وقرارات مجلس الوزراء بالأكثريّة

تابع القانونيّ – السياسيّ البارز كلامه التحليليّ والانتقادي للوضع الدستوري – السياسي – القانونيّ في البلاد قال: "خُذ الدستور واقرأه بتمعُّن ودقِّق في طريقة تطبيقه ترى استناداً إلى ما ورد فيه أن دور رئيس مجلس النوّاب دستوريّاً مُهمّ، لكن الدور الذي يُمارسه فعليّاً لم يرد في نصٍّ دستوريٍّ. إذ ليس له أن يستقبل موظَّفين وسفراء وموفدي دول. والنظام الداخلي لمجلس النوّاب يُحدِّد صلاحيّاته الفعليّة. ولا يمتلك أي مرجع مسؤول (والمراجع ثلاثة) حقّ تفسير الدستور. كما أنّ المجلس الدستوريّ والقضاء العادي لا يمتلكان هذا الحق. كلّ قانون يحتمل التأويل غير دستوري. لذلك يجب ترك هذا الأمر للفقهاء القانونيّين وأصحاب المنطق. أذكر أنّ مجلس الشورى أصدر مرّة قراراً لمصلحة النائب نقولا فتّوش وكان وكيلاً قانونيّاً لشقيقه، وحصل له بموجبه على رخصة في مجلس الوزراء. الاجتهاد ثابت. فقرار من هذا النوع يصدر بمرسوم أو بقرار من وزير وليس من هيئة تضمّ مجموعة من الأعضاء (Corps Collégial)”. ماذا عن الديموقراطيّة التوافقيّة التي طبقها لبنان منذ "اتفاق الطائف". أجاب: "ليست هناك ديموقراطيّة توافقيّة أساساً. والدستور المُنبثق منه لم ينصّ عليها. هناك مجلس وزراء قراراته تتّخذ بالأكثريّة عادّة. إذا أجمعوا عليها يكون ذلك أمراً جيّداً. لكن الإجماع ليس قاعدة....