التوافق غير موفّق

التمرد الشعبي في كل المناطق ومن جميع الأفرقاء كان برهانًا على تعب الشعب من حكم أهمل أبسط حاجاته وفرض عليه بسبب عجزه عن أي انجاز ضرائب تمثلت في اشتراكات مولدات الكهرباء الخاصة، شراء المياه، تقبل فرص الوظائف البسيطة، ومع ذلك كان هنالك اختراقات انجازية واعدة من شباب وشابات في مجالات تطبيق برامج المعلوماتية سواء لتعميم الاخبار والتعليقات أو التصدي لاخطاء برامج لشركات كبرى مثل "فايسبوك”.المعضلة التي أوضحت عجز العهد عن الانجاز كانت قضية الكهرباء وقد حظيت هذه القضية الحيوية بانتباه دراسة لهيئات اختصاصية ذات اهتمامات دولية، وهيئات تمويل اقليمية واصحاب رؤية مجردة. ويكفي ان نذكر الهيئات الدولية وننتقل الى جهود افراد كرسوا دراسات معمقة لهذه المشكلة التي بقيت خارج اهتمام وزراء الطاقة وتسببت في زيادة الدين العام سواء عن سبيل الاقتراض والتزامات الفوائد بما يساوي 51 مليار دولار كانت أكثر من كافية لتأمين حاجات اللبنانيين من العملات الدولية لاستيراد المشتقات النفطية، والادوية، والغذاء والتمتع بالسفر وأحياناً بالعلاج الطبي غير المتوافر في لبنان. وإحجام الحكم عن تبني برامج مجدية دفع القطاع الخاص الى استيراد معدات انتاج للكهرباء بلغ حجم انتاجها 1600 ميغاوات أي ما كان يساوي أو يزيد على الطاقة المتوافرة محليًا دون السفن المكلفة، والتي يبدو ان هنالك توجهًا لزيادة عددها.البنك الدولي انجز دراسة عام 1996 عن قطاع الكهرباء وأوصى بتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وتأليف مجلس ادارة من أعضاء يتمتعون بالكفاءة، والتعاقد مع مؤسسة دولية للمحاسبة لوضع ميزانية حقيقية كل ستة اشهر، وإنشاء مركز...