أزمتنا طويلة ومعالجتها دقيقة

الأزمة المصرفية المتمثلة بشروط حصر سحب الدولار وحتى العملة اللبنانية في حدود ضيّقة ومنع التحويل الى الخارج قيود جديدة على لبنان والتعايش معها لن يكون سهلاً، وخلال أزمات الثمانينات وأوائل التسعينات حينما تدهور سعر صرف الليرة من 880 ل. ل. للدولار الى 2850 ل. ل. للدولار في أيلول 1992 لم تكن هنالك قيود توازي ما نشهده اليوم، وبالتالي لا بد من المصارحة الى أبعد الحدود.ان عدم توافر حرية صرف الودائع الأجنبية الموازية لـ74 في المئة من مجمل الودائع، ومنع التحويلات أمران يؤثّران على الدورة الاقتصادية، فهنالك مؤسسات حيوية تحتاج إلى تحويل ودائع اجنبية لاستيراد مواد ضرورية للانتاج، كالمطابع مثلاً، وبعض المطاعم المتخصّصة، وبالتأكيد المستشفيات التي تعالج أمراضاً مستعصية، وحتى المعاشات لن يمكن تغطيتها كاملة. واستمرار إقفال المصارف ولو اسبوعين يعني انحسار الدخل القومي بنسبة 4 في المئة، الامر الذي يناقض كل توقعات ارقام موازنة 2020 التي تفترض عجز بنسبة أقل من واحد في المئة حيث النمو سيكون على مستوى 5 في المئة، ونستطيع ان نؤكد انه لا نمو هذه السنة بل تقلص بنسبة 3 في المئة وأكثر من ذلك السنة المقبلة اذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحالية أيضاً على المستوى ذاته.الصراحة المطلقة هي ان لبنان يعاني عجزاً متراكماً سواء لتغطية تكاليف انتاج الكهرباء واستيراد المازوت لمستوجبات طاقة المعامل والسفينتين، وهذه الحالة المصيبة مستمرة منذ عام 2008. واستناداً إلى دراسات الدكتور...