اقرأ في بريميوم "النهار"-النفط والغاز في زمن الثورة اللبنانية

في 2013 في اوج التحضير لانطلاق قطاع النفط والغاز وقبيل اطلاق جولة التراخيص الاولى، استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وطارت الامال ولم تنطلق عجلة القطاع الا في اوائل 2017.وفي تشرين 2017 قدمت مجموعة الشركات توتال الفرنسية وايني الايطالية ونوفاتك الروسية عروضها لحكومة الرئيس سعد الحريري واذ بالرئيس الحريري يقدم استقالة حكومته قبل الموافقة على العروض. حينها لو لم تعد الامور الى نصابها ولو تم قبول الاستقالة ودخلنا في بازار تشكيل حكومة جديدة، ولو لم يحل ذلك في مهلة لا تتعدى 180 يومًا، حينها كنا خسرنا العروض المقدمة – التي لها صلاحية 180 يوما من وقت تقديم العرض- وكنا فقدنا كل الامل في النهوض بقطاع النفط والغاز في لبنان. اليوم، استقالت الحكومة تحت ضغط الشارع وينتظر لبنان استحقاقين نفطيين مهمين. الاول يكمن في بدء الحفر في البلوك 4 في شمال لبنان في كانون الاول 2019 او كانون الثاني 2020، والثاني يكمن في استقطاب الشركات النفطية لجولة التراخيص الثانية والتي من المنتظر ان تقدم عروضها في كانون الثاني 2020 وتعلن نتائج الفائزين في نيسان 2020. الاحداث السياسية المتعلقة بتركيبة النظام تؤثر في كل مرة على هذا القطاع الحيوي لذا لا يسعنا الا القول ان هذه المنظومة السياسية تشكل عائقًا امام تقدم البلد وهي لا توحي انها مؤهلة لادارة قطاع النفط والغاز بطريقة فعالة وشفافة وبعيدة عن الفساد. قد يكون هناك النية عند بعض الاطراف للعمل بشفافية لكن التركيبة الحكومية وعقلية المحاصصة والفساد لا تسمح بالذهاب بعيدًا في الاتجاه الصحيح. لذا من المهم فهم التطورات المرتقبة في هذا القطاع والعمل على الحد من المخاطر ليتمكن المواطنون اللبنانيون من الاستفادة من هذا القطاع والبناء على القواعد والممارسات الجيدة التي اتبعت وتعزيزها بالمزيد من السياسات الواضحة والقوانين والمراسيم وتمكين المراقبة على التنفيذ. كيف يتأثر القطاع...