شهيّب: أبواب الوزارة مفتوحة لأيّ تحقيق... وللطلاب: عودوا إلى المدارس

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيّب أنّ "موضوع ضياع تسعة ملايين دولار في ملف النازحين السوريين، الذي أثير في حلقة تلفزيونية، والذي هو في الواقع نقص في التمويل وفقاً لما أكدته منظمة اليونيسف، وتم توجيه كتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة بأعلى معايير الشفافية".

وأضاف شهيّب في مؤتمرٍ صحافي أنّ "عملية صرف الأموال التي تصل إلى الوزارة من الدول المانحة عبر اليونيسف ، والمخصصة لتعليم النازحين السوريين ، تخضع لآلية محددة سلفا من جانب اليونيسف، ويتم تدقيقها من جانب شركة تدقيق دولية مستقلة مكلفة من منظمة الأمم المتحدة، وذلك لمنع استخدام هذه الأموال في غير ما هي مخصصة له، وفاقا لخطة عمل سنوية توضع قبل تحويل الأموال ، وتوافق عليها اليونيسف"، لافتاً إلى أنّ "دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم، ويتم توقيع العقود بين اليونيسف والمستعان بهم، ويتم دفع المستحقات المالية للاساتذة من قبل الجهات المانحة بإشراف اليونيسف وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به، وبالتالي إنّ الحديث عن هدر بالأموال في هذا الملف في الوزارة هو في غير مكانه الصحيح".

وقال: "إنني كوزير أضع نفسي في هذا الملف وفي أي ملف آخر، بتصرف التحقيق إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وأؤكد بأنني والوزارة تحت سقف القانون وعلى استعداد للتعاون بكل ما هو مطلوب بملف RACE أو غيره"، مشدّداً على أنّ "أبواب الوزارة مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة رقابية أو قضائية كانت محلية او حتى خارجية". وأمل أن "تؤخذ الحلقة التلفزيونية على محمل الجد وأن تشكل باباً حقيقيا للولوج إلى الإصلاح المنشود وكشف الفساد وتحقيق المحاسبة بكل الملفات وعلى مستوى كل الإدارة اللبنانية ".

وأضاف شهيّب أنّ "الجداول المتبقية وقّعت من مستحقات الأساتذة المستعان بهم لدوام التلامذة النازحين بعد الظهر، كما وقّعت جداول سداد مستحقات المديرين والنظار والأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية، ومنطقتيّ النبطية والشمال... وبذلك تكون وزارة التربية قد سددت كامل المستحقات على تنوعها المترتبة عن العام الدراسي الماضي 2018 / 2019. وذلك بعدما حولت منظمة اليونيسف إلى الوزارة 7.5 ملايين دولار من أصل المبلغ المستحق للوزارة وقيمته 8.6 ملايين دولار والذي أثار التساؤلات وجرى الحديث عنه بأن الـ9 ملايين دولار الضائعة، مع العلم بأن هذا النقص ليس بجديد بل يحصل عبر السنوات، وإذا كان من معلومات حول مرحلة سابقة تتعلق بهذا الملف أقول مرة جديدة أنا مع كل ما يساعد على تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات.

ولفت إلى أنّه "إذا ما اتيحت لنا الفرصة، فإننا سنعمل على تأمين الضمان الإجتماعي للأساتذة المتعاقدين. وقد شكلنا لجنه لهذا الأمر تتألف من وزارات التربية والمالية والعمل ومن الضمان الإجتماعي. وإن إنجاز هذا الملف يأتي من إقتناعنا الراسخ بأن الاستثمار بالتربية يحتاج الى إعطاء المعلم حقه والحفاظ على كرامة عيشه، وهذا ما نسعى اليه على صعيد اعطاء الاساتذة المتعاقدين حقهم بالضمان الاجتماعي".

ووجّه شهيب رسالة إلى الطلاب المتظاهرين بالقول: "ابقوا على وحدتكم، وعودوا إلى المدارس حتى الثانية من بعد الظهر كل يوم، وتظاهروا بعدها لئلّا تضيّعوا عامكم الدراسي، وهذا رأيي لهم ولكلّ من يحرّكهم".