القطاع التجاري في لبنان فقد مخزون الأمل وانتفض

بعد سنوات من المعاناة، انتفضت أخيراً الهيئات الاقتصادية مطالبةً المعنيين بإيجاد حلول مؤكدة للأزمات التي تمرّ بها، وتحديداً بعد مشكلة الدولار والتقشّف المالي في البلاد ككل.

وفي هذا الإطار، أغلقت المحال في سوق زحلة التجاري، كما نفذت جمعية تجار صيدا وضواحيها إضراباً لمدة ساعة، تضامناً مع دعوة جمعية تجار بيروت والهيئات الاقتصادية احتجاجاً على انهيار القطاع الخاص وتدني مستوى معيشة المواطنين. وكان لافتاً  إضراب محال تابعة لشركات كبرى في العالم العربي.

وفي حديثٍ لـ"النهار" مع المدير العام لجمعية تجار بيروت، نبيل حاتم، أكدّ أنّ التصعيد أو التراجع مرتبط بمدى تجاوب المعنيين، والخطوات التصعيدية لم تُقرّ حتى الآن. في حين قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خلال الوقفة: "معاً لعدم انهيار القطاع الخاص انطلاقاً من تسمية الوزير محمد شقير أن هذا البيت، الاقتصاد اللبناني، الحارس الأمين للنظام الليبرالي. وأسف لعدم دعوة الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي إلى لقاء بعبدا الذي كان من المفترض أن يكون لها رأي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعانيها اليوم"، معتبراً أن "القطاع التجاري هو الشريان الوحيد للاقتصاد اللبناني، وهو الذي يوظف ويدعم الدولة ويدفع الضرائب، أما اليوم فنمرّ بأيام صعبة، والمعادلة أصبحت مستحيلة بحيث إن التهريب يطحن التاجر، والفوائد ارتفعت، ويحاولون زيادة الضرائب، ومنذ فترة نعاني من أزمة الدولار، واستمرار التجار مهدد. وهذا الكلام ينطبق على كل القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية الزراعية والصحية والتعليمية".

وأوضح شمّاس: "في الماضي كان هناك خطر نسبة 10 في المئة على المؤسسات و90 في المئة منها بألف خير. أما اليوم، فأصبح الخطر على 90 في المئة من المؤسسات، وكل القطاعات التجارية تترنح. من هنا أوجه تحية إلى 70 اتحاداً وجمعية وكل القطاعات التي تجاوبت مع هذا النداء في هذه الوقفة في كل لبنان. نحن ندق ناقوس الخطر لأنه في العام 2017 أقرت سلسلة الرتب للقطاع العام بعشوائية ولسنا ضد زيادة المداخيل للبنانيين، إنما قلنا الظروف غير مؤاتية وأن الحقوق مشروعة ولكن هناك غياب للإصلاح في غياب الموارد المالية للخزينة التي تعاني مديونية ولا تستطيع أن تتدين"، مضيفاً: "كل القطاعات تنهار، قطاع التعليم يتهاوى ويتلقى ضربة قاسية من الدولة، إلى قطاع السكن والبناء، من يستطيع أن يشتري غرفة نوم اليوم؟ الضمان الاجتماعي له في ذمة الدولة 300 مليار ليرة والمستشفيات لها لدى الدولة 200 مليار، هذه حقوق. أليس واجباً على الدولة أن تدفع كل مستحقات التجار والصناعيين؟ إذا لم تستدرك الدولة الموضوع الاقتصادي فهناك مشكلة"، معتبراً أن "هناك صراعاً بين القطاعين العام والخاص لأن العمالة الأجنبية تستبيح القطاع الاقتصادي، على رغم ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة صامدة في الحفاظ على موظفيها لأنها تعتبرهم أهلها وتحافظ على ديمومة العمل".

من جهته، اعتبر  رئيس جمعية تجّار زحلة زياد سعادة في حديثه لـ"النهار" أنّ "القطاع التجاري غارق في الهموم منذ سنوات، إلا أنّ مخزون الصبر نفد، خصوصاً أننا نرى يومياً شركات ومحالّ كبيرة تُقفل وتُعلن إفلاسها، وبات الوضع مقلقاً".

وأكد سعادة رفضه لأي ضرائب جديدة، لافتاً إلى أنّ "التحرّك اليوم جاء نتيجة توافق بين كافة الهيئات الاقتصادية علماً أنّ الخطوات المستقبلية ليست معروفة حتى اليوم".

أما أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان حسامي فأكد لـ "النهار" أنّ الإضراب كان رمزياً وسلمياً نتيجة الوجع الذي يعيشه القطاع التجاري ككل، وقال: "رفعنا الصوت أمام من يجب أن نرفع الصوت بوجههم". وشدد مجدداً على "رفض أي ضرائب قد تنتج عن موازنة 2020، إذ تُساهم في خفض القدرة الشرائية عند المواطن أكثر، وفي تعجيز القطاع التجاري أكثر".

تحرّك الهيئات الاقتصادية تُوّج بالسلمية ولساعة إضراب واحدة، ولكن هل سيبقى كذلك في حال لم تُستجب مطالبهم قريباً خصوصاً أنّ التجّار وصلوا إلى طريقٍ مسدود؟ وهل ستكون خطوات الهيئات المستقبلية عامل ضغط على السلطة للبدء بإيجاد حلول أم سيكون المواطن الضحية الأكبر؟