الجمعة - 18 أيلول 2020
بيروت 30 °

مشروع قانون تكنولوجي... الجميّل لـ"النهار": لتأمين توازن الشركات الناشئة في المشهد الاقتصادي

Bookmark
مشروع قانون تكنولوجي... الجميّل لـ"النهار": لتأمين توازن الشركات الناشئة في المشهد الاقتصادي
مشروع قانون تكنولوجي... الجميّل لـ"النهار": لتأمين توازن الشركات الناشئة في المشهد الاقتصادي
A+ A-

ثورة في عالم التكنولوجيا والمعلومات، ثورة حقيقية، ذات مقومات ودعائم تجعل منها مسألة عالمية تخص سائر المجتمعات وحكوماتها. حتى تلك البعيدة عن التطور التكنولوجي، تتأثر بطريقة أو بأخرى، مباشرة أوغير مباشرة، بذبذبات ثورة الاقتصاد الرقمي المبني على المعلومة والمعرفة والابتكار.

تسعى حكومات اليوم للالتحاق بحشود المنضمين إلى الثورة الرقمية لولوج العالم الجديد. البنى التحتية الرقمية تأشيرة دخولها. العمل على إنشائها من شأنه تسهيل عملية الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات. ويحاول لبنان في الوقت الراهن اللحاق بهذه الموجة التكنولوجية، ويسعى إلى مواكبة التطور الطارئ. وأبدى استعداداً لاحتضان الخدمات التكنولوجية، ويحاول خلق البيئة السانحة لتحقيق الغاية، وذلك عن طريق سن البرلمان اللبناني مجموعة قوانين. \r\n

جاء في مقدمة مشروع القانون الذي اقترحه رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل أنّه "يرمي الى إنشاء نوع جديد من الشركات المساهمة المتخصصة بالتكنولوجيا تتوجه بشكل أساسي إلى الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة" (S.A.L-T) ، بغية تطوير الشركات التي يرغبون في إنشائها (startup) "لتصبح مشروعاً تجارياً". \r\n

يقدم مشروع القانون مجموعة من الحوافز لمؤسسي الشركات، معفياً إياهم من وجوب توفر ثلاثة شركاء لتأسيس شركة مساهمة، كما شرط المركز، إذ "فتح له المجال للانضمام في خطوة أولى إلى مجمّع أعمال أو حتى فتح شركة في منزله الخاص للتخفيف من الأعباء". وبالنظر إلى رقم أعمالها المتدني "يعفيها القانون من شرط تعيين محام بأتعاب سنوية ومفوض مراقبة إضافي، مبقياً على الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون التجارة بالنسبة للشركات المساهمة اللبنانية (S.A.L.).\r\n

"بحثنا في المشاكل والتحديات التي تخوضها الشركات الناشئة بدايةً". يؤكّد الجميل في حديثه لـ"النهار" على أن "مساعدة الشركات الناشئة وحل مشاكلها مسألة في غاية الأهمية". تقدّمه بمشروع القانون جاء "تسهيلاً لإنشاء الشركات وضمان ثباتها وتوازنها بينما تخطو خطواتها الأولى في المشهد الاقتصادي". يظلّل القانون ببنوده كل الشركة ومسارها إلى أن "تصبح قائمة بحد ذاتها، غير محتاجة إلى أي مساعدة".\r\n

في لبنان أربعة أنواع شركات، أو مؤسسات تجارية: الشركة المساهمة (ش.م./S.A.)، الشركة محدودة المسؤولية، أو المغفلة، (ش.م.م./S.A.R.)، الشركات القابضة (Holding)، الأوف شور (Offshore) ذات النشاط خارج لبنان. "أردنا خلق نوع جديد من الشركات"، يتابع الجميل، "شركة مساهمة لبنانية تكنولوجية". ينحصر نشاطها في 5 أنواع عمل هي هندسة البرمجيات وتصميمها؛ التجارة الإلكترونية؛ تقديم الاستشارات والتحاليل الرقمية المتعلّقة بإدارة البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؛ والصناعة التكنولوجية.\r\n

قطاع الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية قطاع شبابي. يعي الجميل الموضوع. "تستقطب رجال أعمال وشباب أرادوا سلوك مسار جديد في ريادة الأعمال". في الوقت الذي "يتعثّر حوالي 90 في المئة من الشركات الناشئة حول العالم وتفشل مع بداية انطلاقتها"، يؤكد الجميل، "حاولنا كذلك تسهيل حل الشركة، آخذين بالاعتبار إحتمالية لجوئهم إلى إغلاقها".\r\n

أخذ هذا الاقتراح تجاوباً من معظم الأطراف السياسية. "وردت بشأنه بعض الملاحظات، ستُناقش في جلسة اللجان النيابية المقبلة ودراستها". يشدّد الجميل على أنه لم يتّخذ القانون أي منحى سياسي، إذ "لم يبحث عن أي طرف سياسي لتبنيه"، إنما "اتّجه في بحثه إلى عناصر القطاع الاقتصادي المختص في هذا المجال". فكانت المقاربة اقتصادية. "اجتمعنا بالشركات المسرّعة وحاضنات الاعمال كـ"المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (IDAL)، الجامعات ذات المناهج المتعلّقة بالاستثمارات والتكنولوجيا الرقمية، مجموعة من المحامين، الحقوقيين، وأصحاب الشركات الناشئة".\r\n

أكثر ما يهم الجميل من خلال القانون الجديد هو "تقديم البيئة الأفضل للشركات الناشئة". هذا القانون بالنسبة إليه هو "استكمالٌ لمواكبة لبنان للنهضة التكنولوجية الرقمية، وجزءٌ من هذا الحماس". يقدم القانون "مجموعة من الإعفاءات الضريبية تسهيلاً لعملية التأسيس لدى السجل التجاري، كما أعفاها من عدد من الضرائب والرسوم منها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة رسم الطابع المالي". يرمي القانون من جهته إلى "مساعدة المؤسس في تطوير الفكرة وتشجيعه على خوض غمار ريادة الأعمال لإنشاء وحدة اقتصادية متكمكّنة ومتّزنة". يعد بمجموعة قوانين ستبصر النور تباعاً. بعضها يتعلّق بتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الضرائب وغيرها. كما يعد المستثمرين والمؤسسين بإعادة النظر في قانون العمل وبعض القوانين المساهمة بغية استكمال مشروع تمكين وتطوير الشركات الناشئة.

اضغط هنا لعرض كامل ملحق نهار الاعمال الخاص بالتكنولوجيا