بريطانيا: جونسون يؤكّد أنّ الحكومة "تسرّع" استعداداتها لبريكست من دون اتّفاق

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني #بوريس_جونسون، الخميس، أن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين الأول، رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال "عند مستوى متدن".

وأكد جونسون أن الحكومة "تسرّع في شكل هائل" استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق منذ الوثائق التي أُعدّت في 2 آب، والتي كشف عنها الاربعاء بعدما صوّت النواب على نشرها.

ووصف وثائق "#عملية_يلو_هامر" التي شاركت في إعدادها العديد من الأقسام الحكومية، وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال بريكست من دون اتفاق، بأنها "سيناريو أسوأ الحالات".

وصرح للصحافيين: "ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست من دون اتفاق". وأضاف: "ما نراه (في الوثيقة) هو مجرد استعدادات منطقية- سيناريو أسوأ الحالات- والتي يُتوقع من أية حكومة القيام بها".

ورسمت الوثائق صورة قاتمة لـ"اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية"، وازدحامات في المرافئ الواقعة على المانش تهدد الإمدادات.

وصرح بول كارتر، زعيم السلطة المحلية لمقاطعة كنت جنوب شرق البلاد، والتي يخشى أن تشهد أزمات حادة في حال الخروج من دون اتفاق، أن حكومة جونسون حققت "تقدما حقيقيا" أخيرا.

وصرح للـ"بي بي سي": "انا واثق تماما أن بإمكاننا تجنب حدوث فوضى في كنت".

الا ان وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين قال انه "قلق قليلا تجاه استعدادات بريطانيا". وأضاف: "لا يمكن اعادة إقامة حدود لم تعد موجودة منذ العديد من السنوات... في غضون ساعات قليلة فقط".

وأثار نشر الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون بريكست فوضوي كارثيا.

وصرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، ان ما يحصل "غير مسبوق". وأضاف: "حتى لو كنا مستعدين للخروج من دون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب باضطرابات ويكلف البلاد الكثير".

وتولى جونسون منصبه في تموز على وعد تنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول.

ولا يمتلك جونسون أغلبية في مجلس العموم. وقرر الاثنين تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول في محاولة لإحباط المعارضة للخروج من دون اتفاق.

وأثارت الخطوة غضبا في الساحة السياسية. وأدت إلى تقديم العديد من الطعون القانونية بقرار جونسون.

وسيبقى البرلمان مغلقا، رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فورا، والتي ازدادت بعد نشر الوثائق.

الخميس، دافع جونسون مجددا عن قراره، وقال في ردّ على سؤال لهيئة بث بريطانيا عما اذا كذب: "لم أكذب مطلقا".

والاربعاء، قررت محكمة الاستئناف الاسكتلندية أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان". ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".

إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن بالقرار. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القرار الثلثاء المقبل.

والخميس، رفضت المحكمة الإيرلندية العليا العديد من القضايا التي تطعن بشرعية قرار تعليق البرلمان، كما أن الخروج من دون اتفاق ينتهك بنود اتفاق السلام المبرم عام 1998.

وسيبقى البرلمان مغلقا في الوقت الحالي، رغم دعوات نواب المعارضة استدعائه فورا، والتي تكثفت بعد نشر وثائق "يلو هامر".

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال لشؤون بريكست: "أدعو رئيس الوزراء إلى استدعاء البرلمان فورا كي نتمكن من مناقشة هذا الحكم، واتخاذ قرار حول ما يجب أن يحدث تاليا".

غير أن مصدرا في الحكومة صرح لوكالة "فرانس برس" بانه "لن يتغير أي شيء حتى الانتهاء من القضية".

وقبل تعليقه الثلثاء، أقرّ مجلس العموم قانونا يجبر جونسون على تأجيل بريكست في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول.

ويرغب جونسون في إعادة التفاوض على بنود اتفاق الخروج الذي توصلت له سلفه تيريزا ماي مع بروكسيل، والذي رفضه البرلمان مرارا.

إلا أن القادة الأوروبيين يتهمونه بعدم تقديم بدائل مقبولة.

وأكد جونسون أنه "متفائل جدا" بالتوصل إلى اتفاق. وقال: "نمر الآن بمرحلة صعبة... لكنني أعتقد أننا سنصل إلى هدفنا".