كوبا: معارضون يدعون للتظاهر ضد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

دعت منظّمتان كوبيتان معارضتان إلى تظاهرة وطنية الأحد لرفض اتفاق الحوار السّياسي بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي، قبل يوم واحد من زيارة ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني.

وأشارت منظّمتا "الاتحاد الوطني لكوبا" و"كوبا تقرر" في بيان إلى أنّهما تسعيان بذلك إلى التعبير عن "رفضهما" للاتفاق الذي تم توقيعه في كانون الأول2016.

وبرّرت المنظمتان هذا الرفض بأنّ الاتفاق "لم يشترط إدخال تغييرات ملموسة على النظام السّياسي الاقتصادي للبلاد، يمكن أن تضمن إنهاء القمع واحترام الحريات الأساسية للمواطنين، في تناقض فاضح مع المبادئ التي تطبقها الأمم الأوروبية".

وينبغي أن توافق الشرطة على أي تظاهرة وهو أمر لا يحدث أبداً للمنظمات المعارضة.

ودخل الاتفاق التاريخي "للحوار السياسي والتعاون" حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2017. ويهدف الاجتماع الذي سيعقد الإثنين المقبل في #هافانا برئاسة موغيريني ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إلى إجراء مراجعة أولى لتطبيقه.

وتطلب المنظمتان المعارضتان من الاتحاد الأوروبي "وضع شرط مشاركة المجتمع المدني والمعارضة في كل عملية تفاوض ووقف تطبيق الاتفاق السّياسي حتى التّوصل إلى إصلاحات ملموسة مطلوبة من النظام".

وأضافت المنظمتان أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تشمل الإفراج عن كل السّجناء السّياسيين والوقف النهائي للمضايقات والعنف ضد المعارضة، بالإضافة إلى الاعتراف بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية للكوبيين.

وكانت اللجنة المشتركة بين #كوبا والاتحاد الأوروبي اجتمعت الثلثاء في هافانا تمهيداً لزيارة موغيريني، وشددت على "أهمية زيادة التجارة والاستثمارات" بين الجانبين، وفق إعلان وزارة الخارجية الكوبية.

وأكدت الخارجية الكوبية "ضرورة الحدّ من تطبيق قانون هيلمز-بورتن وآثاره خارج الأراضي الكوبية بما يؤثر أيضاً على الأفراد والكيانات القانونية".

وقرّرت حكومة الولايات المتحدة في أيار الماضي تفعيل الفصل الثالث من هذا القانون الذي يعود إلى 1996 والذي يسمح باتخاذ خطوات قضائية ضد شركات أجنبية موجودة في الجزيرة.

ورفضت كوبا وكذلك الاتحاد الأوروبي وكندا، هذه الإجراءات.