التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة الطلب على الأوروبوند في ظل أجواء المصالحة المحلية وتوصيات أجنبية بالشراء

وسط مساع مكوكية لفك التعقيدات السياسية التي حالت دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء لشهر ونيف وفي إطار بذل الجهود الحثيثة للخروج من الأزمة الحكومية وتأمين الأرضية الخصبة لإطلاق مسار الإصلاحات الهيكلية المرجوة والاستفادة من أموال مؤتمر "سيدر"، بدأت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تشهد تحسناً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، فيما واصلت سوق الأسهم منحاها التراجعي، واستمرت حركة التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند إقبالاً أجنبياً وتحسناً في الأسعار منذ منتصف هذا الأسبوع بعد ان لفتت مجموعة Manulife للخدمات المالية إلى وجود "فرصة شراء في سندات الأوروبوند اللبنانية" نتيجة اتساع هوامشها، وكذلك نتيجة التفاؤل بإمكانية التوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة من أجل تأمين عودة انعقاد مجلس الوزراء. فبعد أن كان متوسط المردود المثقل في سوق سندات الأوروبوند قد وصل إلى 11.61% في بداية الأسبوع، تراجع تدريجياً منذ منتصف الأسبوع ليبلغ 11.20% يوم الجمعة، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل في نهاية الأسبوع السابق والبالغ 11.01%. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس ليبلغ 1000 نقطة أساس علماً أنه شهد تراجعاً في الأيام الأخيرة من الأسبوع. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.7% بفعل تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية، بينما ظلت أحجام التداول خفيفة جداً. وعلى صعيد سوق القطع، لم تتراجع أحجام التحويلات لصالح العملات الأجنبية هذا الأسبوع، بعكس النمط الذي كان سائداً في الأسابيع القليلة الماضية.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 5% في نهاية الأسبوع السابق إلى 15% في نهاية هذا الأسبوع نتيجة عدم الاستمرار في تراجع أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. في موازاة ذلك، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً خجولاً قيمته 8 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز 2019، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويعزى هذا التقلص إلى تراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 142 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 260 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 118 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 134 مليار ليرة (أي ما يعادل 89 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً مقداره 20 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 12 مليار ليرة وارتفاع طفيف في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 1 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 8 آب 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 1 آب 2019 اكتتابات بقيمة 435 مليار ليرة، توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و167 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 7.0%) و260 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 267 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 168 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة القائمة بالليرة بلغت زهاء 79228 مليار ليرة حتى نهاية حزيران 2019، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 30.0% منها، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 23.2%، ففئة السبع سنوات بنسبة 16.6%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 12.6%، ومن ثم فئة السنتين بنسبة 7.5%، بينما نالت الفئات الأخرى النسبة المتبقية البالغة 10.1%.

في سوق القطع: إن التراجع في أحجام التحويلات لصالح الدولار، والذي شكل بصمة لافتة في أداء سوق القطع في الأسابيع القليلة الماضية، لم يستمر لهذا الأسبوع نتيجة احتدام التراشق السياسي الداخلي والتعطيل المتمادي لجلسات الحكومة والذي ألقى بثقله على المناخ العام. الجدير ذكره أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان كانت قد بدأت خلال شهر تموز 2019 تشهد انعكاساً للمنحى التراجعي الذي كانت تسلكه منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت نمواً بما يقارب 700 مليون دولار وعادت مجدداً إلى مستوى 37 مليار دولار.

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%، نتيجة انخفاض بعض الأسهم المصرفية والصناعية. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 5 أـسهم، بينما زادت أسعار 3 أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة. وقد قادت أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ انخفضت بنسبة 12.8% إلى 2.60 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -3.7% إلى 9.75 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، أقفلت أسهم "بنك بيبلوس العادية" على انخفاض نسبته 3.4% إلى 1.14 دولار. وتراجعت أسعار "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بنسبة 2.7% إلى 7.20 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 0.3% إلى 3.79 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.2 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 3.7 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن الأسهم المصرفية نالت الحصة الأكبر من النشاط بنسبة 72.08%.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية عودةً للإقبال الأجنبي وتحسناً في الأسعار منذ منتصف هذا الأسبوع، نتيجة التفاؤل بإمكانية التوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة والجهود الحثيثة المبذولة لتأمين عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد شهر ونيف من الغياب، وكذلك بعد أن لفتت مجموعة Manulife للخدمات المالية إلى وجود "فرصة شراء في سندات الأوروبوند اللبنانية" بعد الاتساع اللافت في هوامشها والناجم عن ازدياد المخاوف من ارتدادات الحرب التجارية بين الصين وأميركا على نمو الاقتصاد العالمي. إلا أن هذا التحسن في الأسعار الذي سجلته سندات الأوروبوند اللبنانية منذ منتصف الأسبوع لم يعوّض بالكامل عن التراجعات المسجلة في بداية الأسبوع، إذ أقفلت السوق على تراجع أسبوعي في الأسعار. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل من 11.61% في بداية الأسبوع إلى 10.20% يوم الجمعة، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل في نهاية الأسبوع السابق والبالغ 11.01%. كذلك، أقفل متوسطBid Z-spread المثقل على 1010 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع مقابل 971 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق، وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 960-1000 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 980-1020 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع، علما أنه كان قد وصل إلى 1020-1060 نقطة أساس في بداية الأسبوع.