"كتلة المستقبل": من غير الجائز أن يُزجّ القضاء في الصراعات السياسية

توقفت كتلة المستقبل "بشديد القلق" امام تصاعد حدة السجالات الكلامية وتراشق الاتهامات، بما يعيد اللبنانيين بالذاكرة الى مناخات الاشتباك الأهلي ويعزز خطاب الاحتقان وما يمكن ان يخلفه من تداعيات على كل المستويات".

واذ نبهت الى "أخطار الاستمرار في هذا المسار التصعيدي"، اهابت بـ"القيادات المعنية وعي دقة المرحلة واعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي يعمل عليها بصمت الرئيس نبيه بري وبمواكبة الرئيس سعد الحريري".

ورأت ان "أصداء المواقف التصعيدية والتقارير الاخبارية التي يجري تسريبها، تلحق أضرارا جسيمة، ليس بالمشهد الاقتصادي للبلاد الذي هو موضع متابعة المؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص فحسب، ولكنه يهدد أيضا مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك ويعطل كل الانجازات التي تحققت على مستوى الاستقرار السياسي"، ودعت الى "وقف مسلسل التراشق، اليوم قبل الغد، وتجنيب البلاد خطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه.فما يسمعه اللبنانيون ويتابعونه على الشاشات يمثل اعلى درجات الشحن السياسي، الامر الذي يوجب، في المقابل، اعلى درجات المسؤولية والحكمة والتزام حدود المنطق والعقل ولا سيما من اولياء الامر المكلفين اطفاء الحرائق السياسية وعدم صب الزيت على نارها".

واشارت الى ان "صوت العقل يجب ان يعلو على أصوات المعارك الكلامية لأنه من غير الجائز على الاطلاق ان يزج القضاء في الصراعات السياسية، وان توضع تحقيقات الاجهزة الامنية في خانة التشكيك من جهات في الدولة، وان يدفع بمجلس الوزراء الى الاصطدام مع النفس، وان تشرع الابواب لادوات الفتنة الاهلية من جديد".

واعتبرت الكتلة ان "الاحتكام الى القضاء في القضايا الخلافية، لا يمكن ان يقع في موقعه الطبيعي بمعزل عن حياد السلطات القضائية والامتناع عن التدخل السياسي في الملفات القضائية ومسار التحقيقات التي تولتها الجهات الامنية المختصة".

ونبهت الى ان "محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، باتت سياسة مكشوفة الاهداف يقوم بترويجها وزراء ونواب ومواقع اخبارية، يتناوبون على تهشيم صورة الفرع وتضليل الرأي العام تجاه كل ما يتولاه من مسؤوليات، وهي سياسة وصلت بعد حادثة قبر شمون الى حدود غير مقبولة مع ما يتردد عن تدخلات للقفز فوق نتائج التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات والولوج الى مسار تحقيقي جديد على خلفية الاتهامات الجاهزة".

وحذّرت الكتلة من "الذهاب بعيدا في هذا المنحى، ومن أي خطوات مدروسة تتعمد وضع الجهود الجارية لتحقيق المصالحة أمام طريق مسدود، وتعتبر ان من اولى اولويات المسؤولية الوطنية، ان تبادر الجهات المعنية بالدولة والحكومة والاحزاب السياسية الى العمل على تدارك الموقف قبل فوات الأوان".