السودان: الإعلان الدستوري يمهّد للمرحلة الانتقالية

وقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج أمس بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري، الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين.

والإعلان الدستوري، أساسه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها في 17 تموز والتي تنصّ على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.

ووقع أحد أبرز قادة "قوى اعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي" الإعلان أثناء مراسم حضرها وسيط اثيوبي والاتحاد الإفريقي.

وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي، إن من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب الذي من المفترض أن يكون أول أيام محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، كما أفاد أبو المعالي.

وأوضح أنه "في 18 آب سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة، وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وأشاد رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، بالاتفاق "الذي طال انتظاره".

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير الذي حضر مراسم التوقيع إلى جانب وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، إن الاتفاق "يؤسس لحكم مدني ديموقراطي يسعى لبناء دولة القانون... دولة المساواة... دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها".

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان الاتفاق بصفة نهائية في 17 آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

وتمّ التوصل إلى الاتفاق على الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة التظاهرات التي بدأت في كانون الأول 2018 على حكم البشير الذي استمرّ 30 سنة والعسكريين الذين أطاحوه في نيسان.

وتوقفت المحادثات بين قادة حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.

وعقب انتشار نبأ التوصل الى الاتفاق في الساعات الأولى من فجر السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً. وهتف بعضهم "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني.

ورحب تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد إكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، رأى أن "من السابق لأوانه قليلاً التكهن" بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق. وقال: "هناك بالتأكيد ضغوط من كل الأطراف ليوقعوا على شيء ما، الوسطاء يضغطون والرأي العام في السودان يريد ترتيباُ... لكن كيف سيحولون ذلك إلى تنفيذ عملي مسألة مختلفة كلياً".

واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف "قوى اعلان الحرية والتغيير" إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.

وعندما يتشكل مجلس السيادة، سوف يحلّ المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع التي وجهت اتهامات الى بعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.

وكان دور قوات الدعم السريع نقطة محورية خلال المفاوضات.

وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية إلى أن قوات الدعم السريع ستتبع القيادة العامة للقوات المسلحة.