عمل اللّاجئين الفلسطينيّين: الديماغوجيا والحقيقة

ثمّة ما يستدعي التفكّر الهادئ في ما جرى في الأسبوعين الماضيين على خلفيّة قرار وزير العمل بتطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب، والذي تضمّن في ما تضمّن تنفيذ ما ورد في تعديلي قانون العمل والضمان الاجتماعي في المواد 128 و129 العام 2010 بما يُعطي خصوصيّة للاّجئين الفلسطينييّن في هذا السياق، مع أهميّة تسجيل أنّه في تعديل قانون الضمان الاجتماعي بقِيَت إشكاليّة مسألة مساهمة اللّاجئين العُمّال في صندوق المرض والأمومة دون الإفادة من تقدمات هذا الصندوق، فيما ثُبِّتت إفادتهم من طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة.كلُّ ما سبق، على الأرجح، تفصيلٌ في المواجهة الميدانيّة والسجاليّة التي شهدناها. ليس توصيف التفصيل من باب التسهيل الاستنسابيّ، أو التبسيط الافتعالي. مخزون الذاكرة اللبنانيّة – الفلسطينيّة، والتي عمِلت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بجهدٍ على تنقيتها وترميمها منذ العام 2005، عاد بشكلٍ ما في الأسبوعين الماضيين إلى مربَّع صدامٍ باللّاوعي. وكأنَّ معادلة الكرامة للّاجئين تحت سيادة الدّولة حتى العودة تتعرّض لاهتزازات بنيويّة كُنّا اعتقدنا أنها من زمن ولّى. لا تكفي حكمة بعض المرجعيّات اللبنانيّة والفلسطينيّة في مكيجَة التشوّهات التي حصلت. هناك من تولّى في المقابل تسعير المواجهة لغاياتٍ تقتضي تفكيكاً منهجيّاً، خصوصاً في مرحلة انسداد الأفق الإقليمي – الدَّولي. قد نكون دخلنا حيّز الاشتباك المستجدّ حول من يُمسك بمشروعيّة القضيّة الفلسطينيّة، وفي صلبها اللاّجئون، وهنا بيت القصيد.في أيّ حال، وإذا ما أردنا البحث المعمَّق في ما جرى من تماسٍّ لبنانيّ –...