أرشيف "النهار" - معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل: باكورة خلاف مائي مع سوريا؟

أكد الملك حسين في خطاب متلفز في 1994/11/15 ان معاهدة السلام مع اسرائيل أعادت الى الاردن "حقوقه المائية (في اليرموك والاردن) من أحد الاطراف المعنيين بأمر المياه (اسرائيل)"، وألمح الى ضرورة استرجاع الاردن حقوقه المائية التي يستغلها الاطراف الآخرون. ومع ان الملك لم يذكر سوريا بالاسم فالمعروف ان الاردن يشكو من استحواذ سوريا على كمية من مياه اليرموك الذي يخترق اراضيها تتجاوز حصتها المتفق عليها بحسب مشروع جونستون للعام 1955 . غير ان حجة سوريا في تجاوز نصيبها تستند الى اتفاق سد الوحدة، المعقود بينها وبين الاردن في 1987/9/3 . واذا كانت اشارة الملك حسين تعتبر تمثيدا لمطالبة رسمية باجراء مفاوضات ثنائية مع سوريا حول تقاسم مياه اليرموك بعد تسوية مسألة الحصص المائية بين الاردن واسرائيل ضمن معاهدة السلام، فان الجدل الاردني - السوري سيدور حول النظام القانوني لمياه اليرموك والآثار التي ستترتب على اغفال حصة سوريا فيها بعد معاهدة السلام المذكورة. فما هي، باختصار، البنود المتعلقة بمياه اليرموك في هذه المعاهدة؟ وما هي المعايير المعتمدة لتوزيع مياه اليرموك بين سوريا والاردن في اتفاق سد الوحدة؟ وما هي الآثار القانونية لتجاهل حصة سوريا المائية من اليرموك بعد معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية؟ أولاً - مياه اليرموك في معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية ان الترتيبات المتعلقة بمياه اليرموك في هذه المعاهدة الموقعة في 1994/10/26 تبدو، للوهلة الاولى، مرضية، فقد جاء في البندين (أ) و(ب) من المادة الاولى من الملحق الثاني ان اسرائيل "تضخ 12 مليون متر مكعب من مياه اليرموك في فترة الصيف الممتدة من 15 ايار حتى 15 تشرين الاول من كل عام، ويحصل الاردن على باقي التدفق. كما تضخ اسرائيل 13 مليون م3 في فترة الشتاء الممتدة من 16 تشرين الاول حتى 14 ايار من كل عام. ويحصل الاردن على باقي التدفق". ولكن الفقرة الثانية من البند (ب) تتضمن استثناء للالتزام الاسرائيلي الذي نص عليه مشروع جونستون (1)، فقد ورد في هذه الفقرة ان الاردن "يوافق على ان تضخ اسرائيل كمية مقدارها 20 مليون م3 من نهر اليرموك شتاء في مقابل موافقة اسرائيل على نقل كمية اضافية للاردن مقدارها 20 مليون م3 خلال فترة الصيف من نهر الاردن". وهناك نص آخر في الملحق الثاني يوحي بوجود "حماسة" اسرائيلية لحماية مخصصات الاردن المائية في مقابل تعهد اردني بحماية حصة اسرائيل، فالمادة الثالثة تنص على "تعهد الاردن واسرائيل بحماية المياه المستركة في نهري الاردن واليرموك، كل ضمن مناطق نفوذه، وكذلك المياه الجوفية في العربة بازاء اي تلوث وتلويث وأذى، او الاعتداء على مخصصات اي منهما من المياه". وعندما نطلع على تصريحات المسؤولين الاردنيين...