الصقر نفى علاقته بالمحروقات المصادرة... "القوات" تعلّق: نطالب الأجهزة المعنيّة أن تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن

بعد انتشار معلومات عن مصادرة كميات كبيرة من المحروقات في خزانات قيل أنها تابعة لرجل الأعمال ابراهيم الصقر المنتسب إلى حزب "القوات اللبنانية"، أشار الوكيل القانوني لصقر، المحامي جورج الخوري،  في بيان، إلى أن "لا علاقة لموكله بكمية المحروقات المضبوطة في زحلة، كما لا علاقة لحزب القوات اللبنانية بها".

وكانت الدائرة الإعلامية في الحزب أصدرت بياناً أوضحت فيه موقفه من هذه المسألة وجاء فيه أن " بعض وسائل الإعلام المشبوهة، وبعض الأقلام الرخيصة، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة الانتماء، دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة إلصاق تهم بـ"القوات اللبنانية" هي منها كلّيًّا براء، وذلك من خلال الإدعاء بأنّ بعض مخازن المحروقات التي تُكتشف من قبل القوى الأمنيّة هي لـ"القوات اللبنانية" أو بتغطية من "القوات اللبنانية".

وأضاف إن "الدائرة الإعلامية في "القوات" وفي مواجهة حالة الافتراء هذه التي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، يهمّها أن توضح الحقائق الآتية: أولا، إنّ "القوات اللبنانية" كانت أوّل مَن طالب وما زالت تطالب يوميًّا بتحرير أسعار المحروقات من أجل وضع حدٍّ للتهريب الممنهج المتواصل.
وثانيًا، إنّ "القوات اللبنانية" تطالب الأجهزة المعنيّة، الأمنيّة والقضائيّة، أن تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن".

وتابع: "ثالثًا، إذا صحّ ما يُذكَرُ في بعض وسائل الإعلام عن تاجر من هنا أو صاحب محطّة من هناك ينتمون لـ"القوات اللبنانية" واكتشفت لديهم مخازن من المحروقات فهذا شأنهم وشأن القوى الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة ولا علاقة لـ"القوات" بهم في هذا الإطار.

وختم: "رابعًا، تتحدّى "القوات اللبنانية" أيًّا من تلك الأقلام، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدّاها أن تُقْرِنَ الكذبة بحدٍّ أدنى من الأدلة وتعطي واقعة واحدة لتدخُّل "القوات" مع أيٍّ من الأجهزة الأمنيّة لتغطية أيٍّ كان".

أمن الدولة

وكانت دائرة الاعلام في أمن الدولة، أعلنت في بيان عن ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة في مستودعات خارج المحطات تفوق الخمسة ملايين ليتر موزّعة بين 4 ملايين و865 ألفاً و420 ليتراً من المازوت و68 ألفاً و374 ليتراً من البنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج لها، وتم توقيف 35 شخصاً بجرم احتكار محروقات، تخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، مخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، وذلك بناء على اشارة القضاء المختص.