اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إيران تتجه نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وباريس تندّد... بايدن "مستعدّ" لمواصلة المفاوضات
13-04-2021 | 16:29
المصدر: "النهار" - "أ ف ب" - "رويترز"
أعلنت إيران، اليوم، نيّتها "البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، وهو مستوى يقرّبها من القدرة على استخدامه العسكري، بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.
وجاء الإعلان في "رسالة" وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي "إلى رافايل غروسي"، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
من جانبه، أكد البيت الأبيض في وقت لاحق، اليوم، أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعداً لمواصلة المفاوضات مع ايران، رغم إعلانها "الاستفزازي". وقالت المتحدثة جين ساكي: "نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الاعلان".
وأضافت: "واثقون بأن المسار الديبلوماسي هو الطريق الوحيد لاحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل".
تخصّب الجمهورية الإسلامية حالياً اليورانيوم بـ20 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3,67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها "نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، بحسب تصريح تلقته وكالة فرانس برس. وأبلغ مدير الوكالة رافاييل غروسي، الدول الاعضاء، بهذا التطور الذي يأتي بعد يومين من "تخريب" الموقع والذي نسبته طهران الى اسرائيل، وفي غمرة مفاوضات في فيينا في محاولة لانقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الايراني.
بدورها، نددت الرئاسة الفرنسية لاحقاً، بالإعلان الإيراني، معتبرة أنه يشكل "تطوراً خطيراً" يستدعي "رداً منسقاً" من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني.
ورأى الاليزيه إنه "تطور خطير ندينه ويستدعي رداً منسقاً" من جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا مع الولايات المتحدة والروس والصينيين، موضحا أن هذا التنسيق "قائم".
من شأن التخصيب بنسبة 60 بالمئة، أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 بالمئة وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية. ولطالما نفت الجمهورية الإسلامية عزمها على حيازة السلاح النووي، متحدثةً عن محظور أخلاقي وديني.
لم تحدّد وكالة "إرنا" موعد بدء هذه الأنشطة، التي ستشكل خطوة إضافية على طريق تخلي إيران عن تعهّداتها أمام المجتمع الدولي عام 2015، بالحدّ من برنامجها النووي، في وقت يتوقع أن تتواصل محادثات في فيينا في مسعى لإنقاذ هذا الاتفاق.
إلّا أن قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنكليزية، والتابعة للتلفزيون الرسمي، أفادت أن هذا التدبير سيُطبّق اعتباراً من الأربعاء.
من جانبه، قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة "فرانس برس" في فيينا: "لقد رأينا المعلومات الصحافية" في هذا الشأن، لكن "ليس لدينا تعليق في الوقت الراهن".
بدوره، كتب علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية، في تغريدة لا تخلو من السخرية: "بفضل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(سياسة) الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، ستخصّب إيران (...) الآن بمستويات غير مسبوقة، مع رقابة دولية أقلّ. هنيئاً للجميع!".
ورداً على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، وإعادة فرض واشنطن عقوبات ضدّ طهران تحت عنوان سياسة "الضغوط القصوى"، تخلّت إيران منذ العام 2019 عن معظم التعهّدات الرئيسية التي تحدّ من الأنشطة النووية.
"إنقاذ الاتفاق"
في رسالته إلى غروسي، قال عراقجي أيضاً إنه "سيُضاف ألف جهاز طرد مركزي قدرتها أكبر بـ50 بالمئة، على الآلات الموجودة في نطنز، فضلاً عن استبدال الآلات المدمرة" جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" بدون إضافة مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا الإعلان بعد بضع ساعات من لقاء في طهران، جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
في وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي أن عراقجي غادر طهران للمشاركة الأربعاء في فيينا في اجتماع يُفترض أن يجري خلاله تقييم المحادثات الجارية.
تهدف المحادثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وجعل طهران تعود إلى التطبيق الصارم للنصّ، مقابل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
في الإطار، قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني: "نعوّل على إمكان إنقاذ الاتفاق وعلى أن تعود واشنطن إلى التطبيق الكامل والشامل لقرار الأمم المتحدة ذي الصلة". وقال إن "كل العقوبات الأحادية الجانب التي اتخذتها واشنطن في انتهاك مباشر للاتفاق يجب أن تُلغى".
حمل وزير الخارجية الروسي بقوة على الاتحاد الأوروبي الذي يهدد برأيه الجهود الجارية راهناً، بعدما أعلن الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019.
وتابع: "إذا اتُخذ القرار عمداً في خضمّ محادثات فيينا الهادفة الى إنقاذ الاتفاق النووي، فهذا ليس مؤسفاً بل هو خطأ أفظع من جريمة"، داعياً الأوروبيين إلى اتخاذ "إجراءات للحؤول دون فشل المفاوضات".
تأجيل المحادثات
اعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف، أن محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني أرجئت الى الخميس، بعدما كان مقرراً ان تستأنف الاربعاء.
وكتب اوليانوف على "تويتر" أن "اجتماع اللجنة المشتركة" التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) برعاية الاتحاد الاوروبي "سيعقد في 15 نيسان" في العاصمة النمسوية، مضيفاً أنه "سيتم التطرق بالتأكيد الى الاجراءات الاخيرة لايران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة".
"رهان سيء"
اتهمت طهران، الاثنين، إسرائيل، بعملية تخريب حصلت الأحد في منشأة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم، وتوعدتها بـ"الانتقام" في الوقت والمكان المناسبين.
وقالت إيران إن "انفجاراً صغيراً" أدى إلى عطل كهربائي وإلى أضرار يمكن إصلاحها "سريعاً"، فيما نفت واشنطن أن تكون ضالعة في الحادث.
في السياق، كتبت صحيفة "نيويرك تايمس"، التي ذكرت أن العملية شنها الإسرائيليون، اليوم، من القدس، نقلاً عن "مسؤول في الاستخبارات"، أن "عبوة ناسفة ادخلت سراً إلى مصنع نطنز وفجرت عن بعد ما أدى إلى تفجير الدائرة الكهربائية الرئيسية فضلاً عن الدائرة البديلة".
من جهته، قال ظريف: "قام الإسرائيليون برهان سيء جداً إن هم ظنوا أن بامكانهم وقف جهود إيران الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني".
تشارك في محادثات فيينا الدول التي لا تزال اطرافاً في الاتفاق النووي، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيران وروسيا، برعاية الاتحاد الأوروبي. وواشنطن معنية أيضاً بهذه المحادثات لكن من دون أي لقاء مباشر مع الإيرانيين، فيما أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن نيته العودة إلى الاتفاق.
لكن طهران تطالب أولاً بأن ترفع واشنطن العقوبات قبل أن تعود هي إلى التزاماتها، في حين تشترط واشنطن أولا التزام إيران بكل بنود الاتفاق لرفع العقوبات عنها. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله لافروف: "نريد أن ينفذ كل أطراف (الاتفاق) وعودهم وكلامهم والقبول بكل ما أبرم (في 2015)".
وجاء الإعلان في "رسالة" وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي "إلى رافايل غروسي"، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
من جانبه، أكد البيت الأبيض في وقت لاحق، اليوم، أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعداً لمواصلة المفاوضات مع ايران، رغم إعلانها "الاستفزازي". وقالت المتحدثة جين ساكي: "نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الاعلان".
وأضافت: "واثقون بأن المسار الديبلوماسي هو الطريق الوحيد لاحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل".
تخصّب الجمهورية الإسلامية حالياً اليورانيوم بـ20 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3,67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها "نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، بحسب تصريح تلقته وكالة فرانس برس. وأبلغ مدير الوكالة رافاييل غروسي، الدول الاعضاء، بهذا التطور الذي يأتي بعد يومين من "تخريب" الموقع والذي نسبته طهران الى اسرائيل، وفي غمرة مفاوضات في فيينا في محاولة لانقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الايراني.
بدورها، نددت الرئاسة الفرنسية لاحقاً، بالإعلان الإيراني، معتبرة أنه يشكل "تطوراً خطيراً" يستدعي "رداً منسقاً" من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني.
ورأى الاليزيه إنه "تطور خطير ندينه ويستدعي رداً منسقاً" من جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا مع الولايات المتحدة والروس والصينيين، موضحا أن هذا التنسيق "قائم".
من شأن التخصيب بنسبة 60 بالمئة، أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 بالمئة وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية. ولطالما نفت الجمهورية الإسلامية عزمها على حيازة السلاح النووي، متحدثةً عن محظور أخلاقي وديني.
لم تحدّد وكالة "إرنا" موعد بدء هذه الأنشطة، التي ستشكل خطوة إضافية على طريق تخلي إيران عن تعهّداتها أمام المجتمع الدولي عام 2015، بالحدّ من برنامجها النووي، في وقت يتوقع أن تتواصل محادثات في فيينا في مسعى لإنقاذ هذا الاتفاق.
إلّا أن قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنكليزية، والتابعة للتلفزيون الرسمي، أفادت أن هذا التدبير سيُطبّق اعتباراً من الأربعاء.
من جانبه، قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة "فرانس برس" في فيينا: "لقد رأينا المعلومات الصحافية" في هذا الشأن، لكن "ليس لدينا تعليق في الوقت الراهن".
بدوره، كتب علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية، في تغريدة لا تخلو من السخرية: "بفضل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(سياسة) الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، ستخصّب إيران (...) الآن بمستويات غير مسبوقة، مع رقابة دولية أقلّ. هنيئاً للجميع!".
ورداً على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، وإعادة فرض واشنطن عقوبات ضدّ طهران تحت عنوان سياسة "الضغوط القصوى"، تخلّت إيران منذ العام 2019 عن معظم التعهّدات الرئيسية التي تحدّ من الأنشطة النووية.
"إنقاذ الاتفاق"
في رسالته إلى غروسي، قال عراقجي أيضاً إنه "سيُضاف ألف جهاز طرد مركزي قدرتها أكبر بـ50 بالمئة، على الآلات الموجودة في نطنز، فضلاً عن استبدال الآلات المدمرة" جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" بدون إضافة مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا الإعلان بعد بضع ساعات من لقاء في طهران، جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
في وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي أن عراقجي غادر طهران للمشاركة الأربعاء في فيينا في اجتماع يُفترض أن يجري خلاله تقييم المحادثات الجارية.
تهدف المحادثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وجعل طهران تعود إلى التطبيق الصارم للنصّ، مقابل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
في الإطار، قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني: "نعوّل على إمكان إنقاذ الاتفاق وعلى أن تعود واشنطن إلى التطبيق الكامل والشامل لقرار الأمم المتحدة ذي الصلة". وقال إن "كل العقوبات الأحادية الجانب التي اتخذتها واشنطن في انتهاك مباشر للاتفاق يجب أن تُلغى".
حمل وزير الخارجية الروسي بقوة على الاتحاد الأوروبي الذي يهدد برأيه الجهود الجارية راهناً، بعدما أعلن الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019.
وتابع: "إذا اتُخذ القرار عمداً في خضمّ محادثات فيينا الهادفة الى إنقاذ الاتفاق النووي، فهذا ليس مؤسفاً بل هو خطأ أفظع من جريمة"، داعياً الأوروبيين إلى اتخاذ "إجراءات للحؤول دون فشل المفاوضات".
تأجيل المحادثات
اعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف، أن محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني أرجئت الى الخميس، بعدما كان مقرراً ان تستأنف الاربعاء.
وكتب اوليانوف على "تويتر" أن "اجتماع اللجنة المشتركة" التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) برعاية الاتحاد الاوروبي "سيعقد في 15 نيسان" في العاصمة النمسوية، مضيفاً أنه "سيتم التطرق بالتأكيد الى الاجراءات الاخيرة لايران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة".
"رهان سيء"
اتهمت طهران، الاثنين، إسرائيل، بعملية تخريب حصلت الأحد في منشأة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم، وتوعدتها بـ"الانتقام" في الوقت والمكان المناسبين.
وقالت إيران إن "انفجاراً صغيراً" أدى إلى عطل كهربائي وإلى أضرار يمكن إصلاحها "سريعاً"، فيما نفت واشنطن أن تكون ضالعة في الحادث.
في السياق، كتبت صحيفة "نيويرك تايمس"، التي ذكرت أن العملية شنها الإسرائيليون، اليوم، من القدس، نقلاً عن "مسؤول في الاستخبارات"، أن "عبوة ناسفة ادخلت سراً إلى مصنع نطنز وفجرت عن بعد ما أدى إلى تفجير الدائرة الكهربائية الرئيسية فضلاً عن الدائرة البديلة".
من جهته، قال ظريف: "قام الإسرائيليون برهان سيء جداً إن هم ظنوا أن بامكانهم وقف جهود إيران الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني".
تشارك في محادثات فيينا الدول التي لا تزال اطرافاً في الاتفاق النووي، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيران وروسيا، برعاية الاتحاد الأوروبي. وواشنطن معنية أيضاً بهذه المحادثات لكن من دون أي لقاء مباشر مع الإيرانيين، فيما أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن نيته العودة إلى الاتفاق.
لكن طهران تطالب أولاً بأن ترفع واشنطن العقوبات قبل أن تعود هي إلى التزاماتها، في حين تشترط واشنطن أولا التزام إيران بكل بنود الاتفاق لرفع العقوبات عنها. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله لافروف: "نريد أن ينفذ كل أطراف (الاتفاق) وعودهم وكلامهم والقبول بكل ما أبرم (في 2015)".
عقوبات أوروبية
في سياق منفصل، قالت وسائل إعلام رسمية، إن إيران استدعت اليوم، سفير البرتغال، التي ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، للاحتجاج على العقوبات التي فرضها الاتحاد على ثمانية من قادة الجيش والشرطة بإيران بسبب حملة قمع دامية في عام 2019 .
وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية أبلغت السفير احتجاج إيران على العقوبات التي شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وإدراج حسين سلامي قائد الحرس الثوري على القائمة السوداء.
يذكر أنّ هذه الإجراءات المتعلقة بقمع السلطات الإيرانية لاحتجاجات الشوارع، التي بدأت في تشرين الثاني 2019، كانت أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان منذ 2013، نظراً لإحجام الاتحاد عن إثارة غضب طهران، على أمل الحفاظ على اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
قُتل ما يصل إلى 1500 شخص خلال اضطرابات استمرت أقل من أسبوعين. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304 قتلى. ووصفت إيران هذا العدد بأنه "أنباء كاذبة"، كما رفضت مراراً، اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "باطلة".
وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية أبلغت السفير احتجاج إيران على العقوبات التي شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وإدراج حسين سلامي قائد الحرس الثوري على القائمة السوداء.
يذكر أنّ هذه الإجراءات المتعلقة بقمع السلطات الإيرانية لاحتجاجات الشوارع، التي بدأت في تشرين الثاني 2019، كانت أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان منذ 2013، نظراً لإحجام الاتحاد عن إثارة غضب طهران، على أمل الحفاظ على اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
قُتل ما يصل إلى 1500 شخص خلال اضطرابات استمرت أقل من أسبوعين. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304 قتلى. ووصفت إيران هذا العدد بأنه "أنباء كاذبة"، كما رفضت مراراً، اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "باطلة".
