اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مسلخ الكرنتينا- تابع: بين البلدية والمحافظ تضيع الحقائق والمسؤوليات
تابع المجلس البلدي السابق بإهتمام التحقيق الذي أجرته "النهار" عن المسلخ الموقّت في الكرنتينا. فهذا التحقيق الذي استندت فيه "النهار" الى معلومات من البلدية الحالية، تضمّن وفق ما اعتبرت مصادر المجلس البلدي السابق معلومات في ظاهرها صحيح ولكن تفاصيلها التقنية غير دقيقة، وخصوصاً حيال توقيع الاتفاقات التي قيل ان رئيس البلدية السابق (بلال حمد) وقعها، فيما الصحيح أن محافظ بيروت هو الذي يوقّع ويفاوض كونه رئيس السلطة التنفيذية وبلدية بيروت تابعة له.
وفيما فضّل المصدر في المجلس البلدي السابق عدم ذكر اسمه أسوة بالمصدر البلدي الذي لم يفصح عن اسمه في التحقيق السابق رغم تأكيده أنه على علم بهويته، أوضح بعض التفاصيل التي تفضي الى أن المجلس البلدي السابق لا "ناقة له ولا جمل"، وأن الفصل في كل الامور يعود الى محافظ بيروت.
وفي التفاصيل، أشار المصدر الى أن بلدية بيروت أصدرت قراراً رقمه 1099 طلبت فيه اعداد دفتر شروط للقيام بأعمال تأهيل كل المنشآت في المسلخ الموقّت لمدينة بيروت. وبعد تجاهل قرارها من المحافظ اعادت تأكيد قرارها، وذلك منعاً لتجزئة النفقات بعد وصول ملفات عدة من المحافظ قالوش بالموافقة على عروض أسعار للقيام بتصليحات عاجلة، ولكن كالعادة قوبل القرار بالتجاهل.
وبتاريخ 6/11/2014، طلبت البلدية من الادارة اتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة للقيام بأعمال التأهيل الضرورية للمسلخ الموقت ومنشآته وذلك بناء على بدء حملة سلامة الغذاء وكتاب المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء المتضمن طلب إيلاء موضوع تأهيل المسلخ وترميمه وصيانته الاهتمام اللازم، ولكن القرار قوبل ايضاً بالتجاهل.
ويتابع المصدر أنه في 18/11/2014، وبناء على القرار البلدي 967/2014، أصدر المحافظ زياد شبيب قراراً يقضي بإقفال المسلخ الموقّت الى حين الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم. وكلّف أحد مقاولي بلدية بيروت القيام بأعمال الترميم من دون اجراء مناقصة أو تقديم عروض أسعار متكلاً في ذلك على عقود صيانة أخرى يقوم بها المتعهد نفسه. وأكدت مصادر المحافظ في مقال نشر في جريدة "السفير" بتاريخ 21/11/2014 أن العمل جار على مدار الساعة وأن عملية التأهيل ستتم في أسرع وقت ممكن، من دون أن تعطي مهلة زمنية محددة لذلك.
ووفقاً للقرار 184 تاريخ 19/3/2015، تم تكليف الادارة البلدية تجهيز المسلخ الموقّت بالمعدات والتجهيزات اللازمة المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير العالمية التي تستوفي شروط السلامة العامة. وفي 10/12/2015 طلب من الادارة تقديم تقرير الى المجلس البلدي عن وضع الانشاءات في مسلخ بيروت ووضع اعمال الترميم والتجهيز التي أجريت.
توازياً، وبتاريخ 13/4/2016 تمّت الموافقة على مشروع الاتفاق بالتراضي مع شركة ABC (معمل صيدا) للقيام بأعمال نقل ومعالجة النفايات الناتجة من أعمال الذبح في مسلخ بيروت لقاء مبلغ أسبوعي مقداره 5.362.50 دولاراً لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بناء على ايداع المحافظ شبيب مشروع العقد (الذي فاوض هو عليه بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية).
وبعد التأكد من أن المسلخ أصبح مطابقاً لمواصفات المسالخ الحديثة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس البلدي، اقام هذا الاخير برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالدكتور باسم الشاب احتفالا في المسلخ ايذاناً بإنتهاء اعمال التأهيل والتجهيز وذلك في 30 نيسان 2016، غير أن المحافظ شبيب أوعز الى احد الموظفين بإزالة اللوحة التي علّقت على باب المسلخ في تلك المناسبة.
وإذ أشار المصدر الى أن المسلخ الموقّت لا يزال مقفلاً حتى اليوم على الرغم من جهوزيته بدليل أن المحافظ سمح بإستخدام منشآته بضعة أيام خلال عيد الاضحى الماضي (2016)، سأل: "اذا كان القرار بعدم فتح المسلخ قد اتخذ أساساً فلماذا صرفت الاموال على اعادة تأهيله، ولماذا لا يسأل المحافظ عن هذه الاموال المهدورة؟".
وبالنسبة الى مسلخ الشويفات، أشار المصدر الى أن الاتفاق في المجلس البلدي أن نباشر ترميم المسلخ الموقّت وفي الوقت عينه ان نعمل على التفتيش عن عقارات مناسبة خارج المدينة لإنشاء مسلخ حديث لبيروت، فوقع الاختيار على منطقة صناعية في الشويفات تضم مزارع للماشية. وبتاريخ 21/5/2015، وافق المجلس على شراء العقارات 1113، 1115، 1116، 1117 و1118 من منطقة الامراء (الشويفات) بطريقة الاتفاق بالتراضي، وذلك بناء على ايداع المحافظ رقم 9475 مشروع العقد بالتراضي. وفي 14/1/2016، وافق المجلس البلدي على تكليف مكتب المهندس خالد شهاب بوضع الدراسات الهندسية اللازمة لإنشاء مسلخ حديث على العقارات المذكورة أعلاه ووضع دفتر الشروط والمواصفات الفنية والاشراف على تنفيذ الاعمال بطريقة الاتفاق بالتراضي، على اعتبار أن هذا المكتب قام بأعمال مماثلة ووضع دراسات المسلخ الحديث الذي كان سيقام في منطقة الكرنتينا.
وختم مؤكداً أن المحافظ هو الذي يفاوض على قيمة العقود ومن ثم يودع المجلس البلدي مشروع عقد الاتفاق للموافقة عليه وترخيص المجلس له بالتوقيع، وبعدها يحصل على موافقة الجهات المعنية (ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية).
