"الارادة الملكية الاردنية" صدرت: الملقي يعدّل حكومته بـ6 وزراء جدد

أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي تعديلا في حكومته شمل 6 وزراء. وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، على ما اعلن الديوان الملكي الاردني في بيان. وقال ان "الارادة الملكية السامية صدرت اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".

وهذا التعديل هو الثاني لحكومة الملقي منذ تشكيلها في 28 ايلول. واشار الديوان الى انه تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة، وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد. يذكر ان جودة يتولى حقيبة الخارجية منذ 2009. كذلك، تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث)، وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات، وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.

وقال البيان ان "الوزراء الجدد ادوا اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان، باستثناء بشر الخصاونة الموجود حاليا في مهمة رسمية خارج البلاد". كذلك، قدم كل من جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، استقالتهما من منصبهما.

والصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) العام 1962، ويحمل شهادة ماجستير في الاعلام الدولي من جامعة بيلور في ولاية تكساس الاميركية. وسبق ان شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة (2010). كذلك، عمل مستشارا للعاهل الاردني ومدير اعلام للديوان الملكي. وعمل في العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية، منها رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" اليومية الاردنية الصادرة بالانكليزية.

اما الزعبي، فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) العام 1943. حائز شهادة ماجستير في القانون من مصر العام 1981، وسبق ان شغل مناصب وزارية عدة، منها وزير دولة للشؤون البرلمانية (2009)، ووزير الداخلية (2012) ووزير العدل (2013). كذلك، انتخب عضوا في مجلس النواب الاردني لدورتين (1997-2001) (2003-2007)، فضلا عن عمله مساعدا لمدير الامن العام.

وكان نحو 47 نائبا في مجلس النواب الاردني طالبوا بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد بعد الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة العام الماضي.

وكان عشرة اشخاص، بينهم 7 رجال أمن، قتلوا في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" في الكرك (118 كلم جنوب عمان). وبعد يومين، قتل 4 رجال أمن خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.

وتأتي استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور، في ظل تداول أنباء عن عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من اجل تحسين ايرادات الدولة.

ويواجه اقتصاد المملكة صعوبات ودينا عاما بلغ نحو 35 مليار دولار. كذلك، يعاني شحا في الموارد الطبيعية ويستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة. وقد تأثر بشدة من جراء النزاعين في العراق وسوريا.

وتأوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار 2011. يضاف اليهم، وفقا للحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان ان خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية للفترة 2017-2019 تتطلب دعما بنحو 7,7 مليارات دولار للتعامل مع هذه الازمة.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة. ووقّعت في 11 كانون الاول اتفاقا مع البنك الدولي يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار.

وهذا التعديل هو الثاني لحكومة الملقي التي اصبحت تضم 27 وزيرا بينهم سيدتان، والتي تشكلت في 28 ايلول الماضي. وقد جرى التعديل الحكومي الاول بعد ايام من تشكيل الحكومة، أثر استقالة وزير النقل مالك حداد، وتعيين حسين الصعوب بديلا منه.