إذا سلّم "حزب الله" بأن عون ثلثه الضامن ولادة الحكومة... اليوم قبل الغد

كاد لقاء "عين التينة" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سليمان فرنجية ان يكون بمثابة لقاء إعلان مراسيم تأليف الحكومة، بعدما سبقته موجة من المعلومات التفاؤلية الضاغطة في اتجاه قرب ولادة الحكومة، ضخّها فريق الثامن من آذار في أعقاب اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيٌد حسن نصرالله. عقدة حقيبتي الاشغال والنقل حُلّت بأن انتزعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بموافقة من الرئيس المكلّف سعد الحريري يوم الجمعة الماضي، وتنازله عنها للنائب سليمان فرنجية الذي سمٰى لها، كما بات معلوماً، المحامي يوسف فنيانوس، وهو المسؤول في "تيار المردة" عن ملف العلاقات مع "حزب الله" وحركة "أمل"، فتبقى بذلك على تقاطع بين "المردة" والثنائي الشيعي. وعلى هذه الحقيبة تمّ بناء عملية توزيع جديدة، أعطيت بموجبها "القوات اللبنانية" وزارة الصحة، وحركة "أمل" وزارة العمل و"التيار الوطني الحرّ" احتفظ بحقيبة التربية مع الطاقة والخارجية. كما اتفق مع النائب وليد جنبلاط على ان يأخذ حقيبة العدل لمروان حماده.

وقبل أن تُعطى من هذا اللقاء في عين التينة الإشارة الخضراء لمرور الحكومة، كان يتم في الأوساط نفسها تداول التشكيلة الحكومية الجديدة، وكأنها منتهية بعدما تصاعد دخانها الأبيض من لقاء رئيس المجلس والرئيس الحريري يوم الجمعة الماضي، تماماً كما كان رسم لها مسار انطلاقها الرئيس بري.
وزّعت الحصص وفق صيغة الـ ٢٤ دون انتظار معرفة إذا كان رئيس الجمهورية ما زال يريدها بهذا العدد، أم أنه قبل بصيغة الثلاثين التي كان يطالب بها "حزب الله"، وأنزلت أسماء الوزراء على الحقائب بحيث أعطي رئيس الجمهورية وزارة الدفاع ليعقوب الصراف، وحقيبة الأقليات لحبيب افرام، والوزير السني عبد الرحيم مراد، مع العلم انه يريد هذا المقعد لامرأة هي على الارجح ليلى الصلح حماده. وبذلك بتّت اسماء وزرائه ووزراء "التيار الوطني الحر" بإبقاء القديم على قدمه، مع إعطاء "القوات اللبنانية" عدد الحقائب نفسه للمرشحين انفسهم الذين كانت سمتهم "القوات"، ولكن بعدما حجبت عنهم حقيبة الأشغال العامة بعد حظر الحقيبة السيادية. "القوات" التزمت الصمت على كل المستويات، وكذلك فعل "التيار الوطني الحر"، وهما يراقبان بعدم ارتياح تحرّك النائب فرنجية بين بكركي وعين التينة، ويرصدان مواقفه من رئيس الجمهورية ومن عملية التأليف.
وفيما أكدت مصادر قريبة من هذه الثنائية المسيحية ان كل العقد الحكومية حلٰت بعد زيارة الحريري لعين التينة، وان القوات اللبنانية وافقت على أخذ الصحة بدلاً من الاشغال، وان اعلان المراسيم الحكومية يرجح أن يتم غداً الاربعاء، شككت مصادر أخرى من الفريق المسيحي نفسه في صيغة الحل المتداولة، ورأت فيها "مناورة" من فريق الثامن من آذار لإحراج "القوات اللبنانية"، مع حليفه الرئيس الحريري و"التيار الوطني الحر" ورمي تهمة التعطيل عليها بأنها هي التي تؤخّر تشكيل الحكومة، فيما الفريق الآخر هو الذي يعطّل من البداية وصولاً الى اليوم". وبما أن الفريق الآخر هو الذي لا يريد تشكيل الحكومة، فسيبقى يصعّد ويتعنّت بشروطه، ويحوز مكاسب أكثر، ويوجد لكل حلّ عقدة. فالكباش هو على أحجام داخل الحكومة، أكثر منه نزاعا على حصص وحقائب، والمعركة هي على ما بعد الحكومة وما بعد بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وهي عملية محاكاة للمعادلة الرئاسية لما بعد عهد الرئيس ميشال عون. من هنا، ترى أوساط الثنائية المسيحية أن فريق الثامن من آذار يتكتل وراء النائب فرنجية ويعطيه كل دعمه في مواجهة "الثنائية المسيحية" الجديدة، التي لا ترى من جهتها خياراً سوى التمسّك بتفاهمها الثنائي وترسيخ العلاقة مع الرئيس الحريري لتأمين انطلاقة قوية للعهد ولأولى حكوماته. ولذلك، اذا لم يكن وراء الأكمة ما وراءها من قطب مخفية، فإن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، والأرجح خلال الساعات المقبلة، فتكون سياسية بامتياز، لرئيس الجمهورية والرئيس الحريري وحلفائهما فيها القوة الوازنة التي تخوّلهم تحقيق إنجازات يطمحون اليها على مستوى الوطن، من بينها وضع قانون انتخاب يضمن صحة وعدالة التمثيل لجميع المكونات السياسية، اضافة الى الاتفاق المتوقّع على الارجاء التقني للانتخابات النيابية تحت عنوان التأهيل على القانون الانتخابي الجديد.
يبقى السؤال: هل سلّم "حزب الله" فعلاً بأن الرئيس ميشال عون هو الضمان الذي يريده في الحكومة، وانه يشكّل بالنسبة اليه أكثر من الثلث الضامن الذي يسعى اليه في كل حكومة؟ إذا كان كذلك، فبناء على كل ما تقدّم، الحكومة ستولد اليوم قبل الغد، وعلى الطريق اعادة لمّ شمل طاولة الحوار حول الرئيس عون في بعبدا.