وزعوا مقاعد البلديات

أما وقد خرج المسيحيون والعلويون من بلدية طرابلس، بعدما ضمن الرئيس سعد الحريري وصول المسيحيين الى المجلس البلدي في بيروت، وتبدلت موازين قليلة في عدد من البلديات بسبب التشطيب، واضطرت أخرى الى "التوافق" مرغمة خوفاً من ضياع الحصص، فإن المشكلة يجب ان تطرح على بساط البحث، لا ان تبقى حديث الصالونات من دون ان تجد لها حلاً يحفظ ميزة لبنان في التعايش ما بين أبنائه من طوائف متعددة، ولا عيب في الكلام على حصص طائفية ومذهبية ما دمنا نعيش في بلد لا يؤمن بالعلمنة خياراً، ولا يوفر الفرص المتساوية لمواطنيه بسبب تركيبته أولاً وما تفرزه من محاصصة، وبسبب "الواسطة" التي استمرت منذ زمن أقوى من الكفاءة تفرض بواسطتها الزعامات التقليدية المقربين منها، و"تحشو" الادارة بموظفين تكدسهم بالأطنان كلما سنحت لها الفرص للقيام بما يناقض خطاباتها وبرامجها المعلنة.

المشكلة التي ظهرت في طرابلس أمس مرشحة للتصاعد في بلدات وقرى مختلفة في الدورات المقبلة من الانتخابات البلدية، وكلنا نذكر كيف دمجت بلدية تعنايل ببلدية زحلة بعدما زاد عدد المجنسين على عدد الاهالي الأصليين ما هددهم بفقد كل مقاعدهم. من هنا وجب البحث الجدي في توزيع الحصص البلدية على المذاهب والطوائف فلا يتكرر ما حدث، وما هو مرشح للحدوث، ولا يتضرر النسيج الاجتماعي، ولا يضرب الوفاق الوطني. ويجب ألا يُمنَّن المسيحيون بالمقاعد التي تُعطى أو تحجز لهم من دون ضمان فوزهم بها، فالمسيحيون في لبنان ليسوا أهل ذمة ليحافظ لهم زعيم او حزب على تمثيلهم، ويجب أصلاً ألا يلغى هذا التمثيل في قرى وبلدات لهم فيها وجود تاريخي وعريق، بل لهم دور فاعل منذ زمن بعيد. من هنا يصبح البحث في توزيع الحصص امراً ملحاً وضرورياً ووطنياً. ولا ينطبق الأمر على المسيحيين، بل على كل المجموعات اللبنانية، فما حصل مع العلويين أمر مشابه، وربما مع الدروز، ويمكن أن يحصل مع المرشحين الشيعة في بيروت أو في جبيل، ومع السُنّة في زحلة، ولا مجال للتعداد في كل القرى والمدن المختلطة وما اكثرها.
أما قول بعض المغالين، أو فلنقل المتفائلين بإمكان تطبيق اتفاق الطائف، وتحديداً في الغاء الطائفية السياسية، بأن هذا الموضوع يعيدنا زمناً الى الوراء، فجوابه أن هذا الإلغاء غير منطقي في زمن استفحال اليقظة الطائفية، والحروب المذهبية، وتنامي التيارات الأصولية، خصوصاً في عالمنا العربي الذي تضيق فيه مساحات قبول الآخر في مهده وموطنه، وكلنا نشاهد ما يجري حالياً في العراق وسوريا ومصر وغيرها. لذا يصبح التعامل مع الواقع واجباً وطنياً في المحافظة على التنوع والتعدد، وكل قول مخالف يحمل نيات مبيتة للإستئثار حتى لا نقول الإلغاء.

[email protected] / Twitter:@ghassanhajjar