"مهزلة دائرة النفوس" في بعلبك تابع... نحو التصعيد

لا تزال تداعيات ازمة دائرة نفوس بعلبك الشغل الشاغل للبعلبكيين حيث تزداد الاخطاء الواردة في دفاتر النفوس المنسوخة الجديدة مع كل يوم جديد، وتعدّت عشرات آلاف الاخطاء الواردة. وكان لقاء عقده امس عدد من مخاتير بعلبك مع المديرة العامة للاحوال الشخصية سيزان خوري في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس بلدية بعلبك، حيث تم الاتفاق لمعالجة الازمة من خلال تكوين ملفات عن الاخطاء الواردة للمواطنين وارسالها الى بيروت لمعالجتها بالأطر القانونية او ارسالها عبر بريد تتولى بلدية بعلبك ارساله.
غير ان هذا الحل لاقى اعتراضًا من غالبية مخاتير منطقة بعلبك وفاعلياتها حيث انه يكبد المواطن البعلبكي اعباءً مالية وهدرًا للوقت، ناهيك عن مستندات يصعب تحصيلها من قبل المواطنين، وعليهم حصول اوراق عديدة من قبل القضاء وهنا تحتاج الامور الى ستة اشهر كحد ادنى لاصدارالاحكام. والمزيد من المشقة والتعب تضاف على كاهل المواطن الذي يتوقف مصيره قرابة ستة أشهر ليستطيع ان يحصل على اخراج قيد فردي او عائلي.
ومن هنا عقد لقاء في مبنى بلدية بعلبك جمع رئيس البلدية حمد حسن والمخاتير الذين اعتبروا ان الحل الانسب والوحيد لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوميكون من خلال انشاء لجنة يشرف عليها محافظ بعلبك الهرمل، وتملك الصلاحيات الكافيةلإصلاح الاخطاء التي شابت تلك السجلات المنسوخة،وتتواجد في سراي بعلبك من دون هدر وقت المواطن و"جرجرته" بين دوائر الدولة.
وأكد المخاتير انه في حال لم تقدم الحلول المناسبة وتتحمل مديرية الاحوال الشخصية مسؤولياتها، سيكون هنالك خطوات تصعيدية خلال اليومين المقبلين وذلك من خلال اعتصامات تدرس، وقد تبدأ امام دائرة الاحوال الشخصية في بيروت، بالاضافة الى وضع مخاتير بعلبك اختامهم من خلال تقديم استقالات جماعية في موقف احتجاجي، كان بدأه عدد من المخاتير الذين رفعوا استقالاتهم الى محافظ بعلبك، منذ ايام قليلة.