اليونان: تقدّم طفيف لأنصار الـ"نعم" على مؤيدي الـ"لا" في الإستفتاء

أظهر استطلاع جديد نشر الجمعة قبل الاستفتاء الذي تنظمه اليونان الاحد حول مقترحات الدائنين، ميلا باتجاه التصويت ب"نعم" على تلك المقترحات خلافا لرغبة الحكومة، وسط التازم الذي فاقمته القيود المالية والاحتجاجات المتزايدة.

واظهر الاستطلاع الذي اجراه معهد الكو ان 44,8% من اليونانيين يعتزمون التصويت ب"نعم" مقابل 43,4% ينوون التصويت بـ"لا"، ليكون اول استطلاع يظهر تقدم ال"نعم" على ال"لا" في الاستفتاء.

الا ان هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3,1% ما يعني ان النتيجة النهائية لا تزال متقاربة.

وقد حذر قادة الاتحاد الاوروبي ان التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.

ونبه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الجمعة الى ان موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء.

الا ان رئيس الوزراء اليوناني اليساري الكسيس تسيبراس رفض ذلك، وقال ان الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول اجراءات تقشف اقسى مقابل الحصول على اموال الدائنين الدوليين.

ويؤكد تسيبراس ان التصويت بـ"لا" سيقوي قدرته على التفاوض على شروط افضل من الدائنين الدوليين وهم صندوق النفد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وتريد اثينا من الدائنين اعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي ارتفعت بما يزيد على 180% من اجمالي النتاج المحلي رغم انه تم شطب 107 مليارات أورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.

وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس للاذاعة الايرلندية الجمعة ان "السبب في توقف المفاوضات" الأسبوع الماضي في شأن شروط الصفقة كان عدم وجود اي مادة تنص على مزيد من خفض الديون.

واضاف الوزير المنتمي الى حزب سيريزا اليساري ان "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم او لا".

وتابع فاروفاكيس "اذا كان (الخيار) لا، يمكنني ان اؤكد لكم انه خلال هذا الاسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جدا مصدرها اوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الافق".

لكن يونكر نفى ما اعلنه فاروفاكيس وقال من لوكسمبورغ "لم يحصل اي تفاوض".

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبرفسكين، الذي يشغل كذلك منصب مفوض منطقة اليورو، لصحيفة دي فيلت الالمانية في مقابلة "من الخطأ الافتراض بان الـ"لا" في الاستفتاء ستعزز موقع اليونان التفاوضي، بل على العكس"، معتبرا ان الوضع في اليونان "اسوأ بكثير من الاسبوع الماضي" قبل ان يقطع تسيبراس المفاوضات مع الجهات الدائنة ليعلن تنظيم الاستفتاء.

وتحول بعض الناخبين اليونانيين الذين دعموا موقف تسيبراس في البداية الى معسكر "نعم" بعد ان شاهدوا الحقيقة على ارض الواقع عقب فرض ضوابط على التعاملات المالية هذا الاسبوع لمنع هروب الاموال، حيث حدد مبلغ السحب اليومي بمبلغ 60 أورو يوميا (67 دولار).

وقالت سوزانا اليزوتي البائعة في متجر في اثينا "ساصوت بـ"لا" لأنني اعتقد انه يتم التعامل مع الشعب اليوناني بازدراء. ولكن تسيبراس جعل الوضع اسوأ بكثير، فهو السبب في اغلاق البنوك".

وستصدر المحكمة الادارية العليا في اليونان وهي "مجلس الدولة" الجمعة حكما حول شرعية الاستفتاء.

وجرت تظاهرات بعضها تاييدا للتصويت ب"نعم" والبعض الاخر للتصويت بـ"لا" في العاصمة اليونانية هذا الاسبوع، وينتظر خروج تظاهرتين اخريين في وقت لاحق الجمعة من المتوقع ان تكونا حاشدتين وخصوصا انه لم يبق لاجراء الاستفتاء سوى يومين.

وقالت مارتا (26 سنة) التي شاركت في مسيرة لتاييد التصويت بـ"لا" الخميس "لا يوجد مستقبل لهذا البلد في الاتحاد الاوروبي. وبسبب اجراءات التقشف هناك فقر، والناس يموتون في الشارع وينتحرون".

وتعتقد العديد من الشخصيات في الاتحاد الاوروبي، وخصوصا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ان هزيمة الحكومة اليونانية في الاستفتاء يجب ان تقود الى استقالتها.

وصرح فاروفاكيس انه سيتنحى من منصبه وزيرا للمالية في حال حدث ذلك، وان على الحكومة القيام بالشيء نفسه وتسليم السلطة الى حكومة تصريف أعمال.

الا ان تسيبراس لم يكن واضحاً  في هذا الشان، وصرح للتلفزيون اليوناني الخميس انه سيحترم نتائج الاستفتاء وسيتخذ الخطوات الضرورية "المنصوص عليها في الدستور".

ومع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري، قال صندوق النقد الدولي الخميس ان اليونان ستحتاج الى 60 مليار أورو اخرى في اطار صفقة الانقاذ خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما انه سيخفض توقعاتها للنمو في 2015 من 2,5 في المئة الى صفر.

ومن المرجح ان لا تتمكن اليونان من تسديد مبلغ 3,5 مليارات أورو من ديون البنك المركزي الاوروبي في 20 تموز.
والسؤال الذي يطرحه الاستفتاء الذي سيجري الاحد يتعلق بصفقة الانقاذ التي لم تعد موجودة بالنسبة الى اليونان بعد ان انتهت الثلاثاء.

ويعتبر نص السؤال محيرا لكثيرين، ويقول "هل يجب قبول مسودة الاتفاق الذي قدمته المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مجموعة الأورو في 25 حزيران 2015 والمؤلفة من جزئين يشكلان معاً اقتراحا موحدا؟ الوثيقة الاولى بعنوان "الإصلاحات اللازمة لاكمال البرنامج الحالي وما بعده" والوثيقة الثانية بعنوان "الدين الاولي وتحليل الاستدامة".

وتحتوي ورقة التصويت على مربع "لا" في اولها، وتحته مربع "نعم".

وسجلت بورصات اوروبا الرئيسية انخفاضات في تعاملات الجمعة مع تركز كل الانظار على استفتاء اليونان وما يمكن ان يعنيه ذلك للمستثمرين في بداية الاسبوع المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي نيل ماكينون من مؤسسة في تي بي كابيتال "ان التصويت بـ"لا" يزيد فرص خروج اليونان من منطقة اليورو اذ ان البنك المركزي الاوروبي سيوقف مساعدته للبنوك اليونانية".

وأضاف ان "التصويت بـ"نعم" سيؤدي الى استقالة الحكومة اليونانية رغم انه من غير الواضح ما اذا كان ذلك سيؤدي بالضرورة الى ظهور ادارة يونانية اكثر التزاما حيال الجهات الدائنة وتقبل باقتراحات الدائنين بسرعة".