"فيتش" ترفع التصنيف السيادي لمصر

رفعَت وكالةُ "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس، الدرجة السيادية لمصر إلى المستوى "بي"، معتبرةً أنَّ السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.
ومنحَت الوكالةُ في بيان هذه الدرجة أفقاً "مستقرّاً".
وتحدثت "فيتش" عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على 5 أعوام".
وأكّدَت أنَّ مصر "تصدّت لأزمات الطاقة، ودفعَت المبالغ المستحقة لشركات النفط وراجعت قوانين الإستثمار وسوت الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتةً إلى أنَّ هذه التدابير تحظى بدعمٍ سياسي كبير.
واعتبرَت أنَّ من شأن هذه الإجراءات أن تنعكسَ إيجاباً على عجز الموازنة، على الرّغم من أنّهُ سيبقى كبيراً ليشكّلَ 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 ، الذي يمتدُّ حتى حزيران.
في السياق عينه، توقّعَت الوكالة أن يتراجعَ مستوى الدين بعدَ أعوامٍ عدّة من التدهور، فبعدما بلغَ 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكّلَ 85.8% مع نهاية العام المالي 2016.
ولاحظَت "فيتش" أنَّ النمو الإقتصادي في مصر ترتفعُ وتيرته، وقد بلغَ 6.8% في الفصل الثالث من 2014، في أعلى مستوى له منذ 2008 ، مقارنة بـ 3.7% في الفصل السابق.
وتوقّعَت أن يرتفعَ النمو من 2.1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 7.4 % في 2016.