الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

ألغاز أمونيوم الموت بالتفاصيل والوثائق

المصدر: النهار
هدى شديد
Bookmark
جحيم المرفأ ("النهار").
جحيم المرفأ ("النهار").
A+ A-
 انها مغارة علي بابا وقد انفجرت بوجه كل من غطّى أو تواطأ أو أهمل من ادارات رسمية تعمل في مرفأ بيروت.  لو لم ينفجر ما تبقى من حمولة الـ2750 طنّاً من نيترات الامونيوم المخزنة في العنبر 12 لبقي كل من يعمل في المرفأ من جهاز أو ادارة "فاتح عا حسابه".  ولو ان الكميات المصادرة على متن السفينة روسوس انفجرت بكاملها ولو لم يسرق او يهرب منها اجزاء كبيرة لما بقي حجر على حجر في بيروت. واسئلة كثيرة تطرح حول العنبر 12: لماذا كان العنبر الوحيد من دون كاميرا؟ لماذا توجد فيه فجوات؟ كيف تم استصدار القرار القضائي بمصادرة هذه الكميات من النيترات قبل وصول الباخرة التي تحملها الى بيروت؟ من هي الجهة المستدعية ؟ من هو صاحب هذه البضاعة؟ لماذا لم يلاحق عبر الانتربول؟ لماذا خزّنت هذه البضاعة في العنبر طوال ست سنوات بعلم كل الاجهزة والادارات العاملة في المرفأ؟ ومعلوم انه بموجب تعليمات الذخائر والاسلحة في الجيش ثمة فقرة خاصة بالنيترات امونيوم تنص على ان ادخال هذه المادة يحتاج موافقة وزارتيْ الدفاع والاقتصاد. وثمة فقرة اخرى تنص على منع ابقائها ٢٤ ساعة على المرفأ ( أي انها تفرّغ وترسل الى وجهتها على الفور). كل هذا ليس استنتاجاً بل وقائع يكشفها الخبراء العسكريون. هل يعرف احد ان ثمة 47 برميلاً من المواد السامة والخطرة تعالج الآن على المرفأ؟ هل يعلم احد ان 500 مستوعب موجود منذ العام 2000 على المرفأ يجري الآن فتحها ومعالجتها من قبل الجيش والجمارك؟  هل يتذكر أحد ان ما بين 7 و8 أطنان من نيترات الامونيوم وجدت خارج المرفأ مقابل محطة شارل حلو؟  هل يعلم أحد كيف ومن سيعالج 45 طنّاً من القمح الموجود في الاهراءات والذي اظهرت الدراسات بعد تعرضه للانفجار انه اصبح ساماً ويجب تلفه، قبل ان تباشر الكويت بإعادة بناء الاهراءات؟ كل الوزارات والادارات المعنية تتقاذف مسؤولية التلف ولا قرار اتخذ حتى الآن. انها باختصار مغارة علي بابا في مرفأ ليس الا على صورة دولته حيث المسؤوليات ضائعة من اعلى المستويات حتى اصغر حاجب على باب عنبر . تقرير جهاز أمن الدولة وتحت عنوان "وجود باخرة راسية في مرفأ بيروت محّملة بكمية كبيرة من نيترات الامونيوم التي تستعمل للمتفجرات"، انجزه ضابط في أمن الدولة هو الرائد جوزف النداف وهو اليوم موقوف في التحقيق بدلاً من ان يكافأ. عمل على هذا التقرير مدة ستة اشهر ومن بداية كانون الثاني 2020 وبيّن فيه "ان هذه المواد خطرة وتستعمل لصناعة المتفجرات". كما بيّن "وجود اهمال وتقصير في حراسة العنبر وان الادارات الرسمية لم تقم بأي اجراء بغية ابعاد الخطر الذي تتسببه هذه المواد في حال تعرضت للسرقة او للحريق". كما بينت كل مراحل الافادة عن النيترات واجراء المحضر ، ان المواد خطرة ومتفجرة وقوة انفجار كل كلغ منها تساوي قوة انفجار 600 غ tnt. منذ 3 حزيران 2020 ابلغ المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا رئيس الحكومة حسان دياب شفهياً بنتيجة هذا التقرير. الرئيس دياب وبعد ان ابلغ صليبا بأنه سيقوم في 4 حزيران بزيارة المرفأ للاطلاع واعطاء التوجيهات اللازمة بمعالجة المواد الخطرة المصادرة داخله، ارسل سرية حرسه الحكومي لاستكشاف المكان وعادت اليه بمعطيات تسخّف مضمون التقرير وتقول إن المواد المصادرة ليست الا مواد كيماوية زراعية وغير خطرة. عندها الغى الرئيس دياب زيارته وابلغ اللواء بذلك ليلاً. هذا التسخيف للمواد المصادرة في العنبر 12 دفع باللواء صليبا الى وضع تقريره الخطي المفصل باجراءات مديريته وارسل نسخة منه الى المجلس الاعلى للدفاع في 20 تموز ، حيث تسلمه اللواء محمود الاسمر ورفعه الى رئيس الحكومة. كما ارسل اللواء صليبا نسخة الى رئيس الجمهورية في 20 تموز 2020 اطلع عليها في اليوم التالي. واللافت انه بين 3 حزيران تاريخ ابلاغ دياب شفهياً و٤ آب تاريخ وقوع الانفجار ،انعقد المجلس الاعلى للدفاع في 4 حزيران اي في اليوم نفسه الذي كانت مقررة فيه زيارة الرئيس دياب الى المرفأ قبل الغائها. كما انعقد في 30 حزيران اجتماع آخر للمجلس الاعلى للدفاع . وفي الاجتماعين المخصصين لبحث مستجدات كورونا والاوضاع الميدانية والامنية سأل رئيس الجمهورية كالعادة عن الاوضاع الامنية، دون ان لم يتطرق اي من الحاضرين الى موضوع المرفأ. بعد اطلاع رئيس الجمهورية على مضمون تقرير امن الدولة، والذي اختصره له مستشاره العسكري والامني العميد مطر بأنه " كلما حاول احد الاجهزة الامنية طلب اخراج السفينة والبضاعة من المرفأ كان احدهم يستصدر أمراً قضائياً بالحجز او منع اخراج البضاعة لأسباب أمنية (3 مرات). بعدها عقد اجتماع ثالث للمجلس الاعلى للدفاع في 28 تموز بحث فيه اقفال البلاد قبل عيد الاضحى ومعالجة تداعيات كورونا، ولم يتطرق احد الى المواد المتفجرة في المرفأ. وعلى هامش الاجتماع سأل مستشار رئيس الجمهورية العميد مطر اللواء محمود الاسمر عن تقرير امن الدولة فأجابه بأنه يعالج الموضوع وقد ارسل كتاباً بذلك الى...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم