القرار 1680 وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

29 أيار 2019 | 17:24

m

إعادة النقاش الى موضوع ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان؛ سلَّط الأضواء على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680 تاريخ 17 أيار 2006، وهو صدر قُبيل العدوان الشامل الذي شنَّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في صيف ذلك العام.

جاء القرار 1680 في سياق التجاذبات التي حصلت في لبنان بين العام 2004 والعام 2008، بمعنى أنه مرتبط عضوياً بمجموعة الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، وكان لهذه الأحداث تأثير جوهري على الوضع في لبنان، لناحية انسحاب القوات العسكرية السورية الذي حصل في 26 نيسان 2005، بعدما وجدت فيه لأكثر من 30 عاماً، ولناحية تفاقُم الأوضاع الداخلية، والتي كادت أن تُعيد ويلات الحرب الأهلية، خصوصاً بعد الاعتداءات المسلحة التي استهدفت بيروت والجبل في أيار من العام 2008.

أهم ما جاء في مقدمة القرار 1680؛ هو التأكيد على جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في مساعيهما لتطبيق باقي بنود القرار رقم 1559، كما دعى الدولة اللبنانية إلى بذل جهود إضافية لتنفيذ بنود القرار المذكور، خصوصاً بند حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على الأراضي اللبنانية، ونزع سلاحها، كي يبقى السلاح بيد القوات النظامية فقط لا غير، والمُستهدف الأساسي في هذا الموضوع هو "حزب الله"، لأن الواقع القانوني الدولي؛ لا يُعطي للحزب أحقية حمل السلاح، لأن مجلس الأمن يعتبر أن الأراضي اللبنانية المحتلة قد تمَّ تحريرها بالكامل في العام 2000، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي ضمن خارطة الأراضي السورية التي تحتلها "اسرائيل" وفقاً للقانون الدولي، لأنها تحت إشراف قوات " تندوف" الدولية التي تنتشر في الجولان العربي السوري منذ إتفاق الهدنة بين سوريا و"إسرائيل" بعد حرب 1973.

وكان المضمون الأساسي للقرار 1680، او الدافع وراء إصداره؛ هو الطلب من الحكومة السورية التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية في تعيين الحدود المشتركة بين البلدين، وإيداع نسخة عن هذا التعيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتوضيح الصورة في ما يتعلق بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تقع عند مثلث تلاقي الحدود عند الطرف الجنوبي من جبل الشيخ، لأن دولة الاحتلال الإسرائيل تحتج بأن هذه المنطقة لا تشملها خرائط التحديد اللبنانية الرسمية، وهي تستغل هذه المسألة لإثارت الفتن وتبرير العدوان.

 سوريا تقول إعلامياً عن لسان أكثر من مسؤول فيها، ومنهم وزير الخارجية وليد المعلم؛ إن مزارع شبعا لبنانية، ولكنها لم توقِّع على تعيين الحدود في هذه المنطقة وفقاً لما هو مُتبع بين الدول، والأمم المتحدة لا تعترف بالتصريحات الإعلامية، بل تريد خرائط موقَّعة من الحكومتين السورية واللبنانية تُبيِّن الحدود بوضوح.

اما الجانب الثاني الهام من أهداف القرار 1680؛ فكان الدعوة الى إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا، وهذا يصب في خانة تدعيم استقلال لبنان وسيادته، ويؤدي الى تطوير وتحسين العلاقات بين البلدين كما جاء في القرار، ولكن روسيا والصين اعتبرتا أن هذه الدعوة الى إقامة علاقات ديبلوماسية تنمُ عن تدخُل في الشؤون الداخلية للدول، وتالياً امتنعتا عن التصويت على القرار، لكنهما لم تنسُفا القرار، لأن  بإمكان أي منهما استخدم الفيتو وتعطيل القرار لو أرادتا ذلك.

وبالفعل فقد وافقت الجمهورية العربية السورية على طلب الحكومة اللبنانية بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين بتاريخ 15/10/2008، إلا أن عملية تعيين الحدود لم تجرِ –  بحجة عدم إمكان الوصول الى منطقة المزارع لكونها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وسوريا تقول انها ستقوم بهذه العملية مع لبنان فور انسحاب الإحتلال الإسرائيلي. وتالياً، فإن الإشكالية حول موضوع السيادة على المزارع ما زالت قائمة حتى اليوم.

في تقريره بتاريخ 25/5/2019؛ أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تذكير الدولة اللبنانية بضرورة العمل على نزع سلاح كافة الميليشيات غير الحكومية تنفيذاً للقرار رقم 1559، لأنه لا يعترف بمشروعية المقاومة المسلحة – وتحديداً سلاح "حزب الله" – لأن اتفاق ترسيم الحدود الذي حصل بين لبنان و"إسرائيل" في العام 2000 بواسطة الأمم المتحدة، لم يلحظ بقاء أراضٍ لبنانية محتلة، وهذا الترسيم لم يشمل مزارع شبعا، ولم تطالب الحكومة اللبنانية بضم المزارع الى الأراضي اللبنانية منذ احتلالها الى ما بعد انسحاب "إسرائيل" من الجنوب عام 2000.

لا يمكن الاستخفاف بمحددات القانون الدولي بمناسبة إلقاء الخطابات الوطنية والقومية. والقرار 1680؛ كان واضحاً لناحية الحاجة الى تحديد الحدود بين لبنان وسوريا، خصوصاً في منطقة مزارع شبعا. لا أحد في لبنان ينكر لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولكن الغيرة الوطنية المشكورة على استعادة هذه المنطقة، يجب أن تترافق مع مطالبة بضمها للخرائط الرسمية اللبنانية وفقاً للمعايير الدولية، وأن لا يكون في سياق إعلان المواقف لمجاملة هذا الطرف او ذاك، والتهجمات السياسية التي لا تُعير القانون الدولي أهمية في هذا السياق؛ لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي.

 

"الموس" وصل للرقبة... وأصالة تعترف!

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard