يحدث في مصر... ضرائب على التحميل من الإنترنت والبيع الإلكتروني

حالة من الجدل الكبير يشهدها الشارع المصري، بعد قرار مصلحة الضرائب، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، على التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أو تحميل الأفلام والموسيقى والكتب المدفوعة.

وتعتزم الحكومة، إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال الإنترنت، في مواقع التسوق على رأسها أوليكس وجوميا وسوق. كوم لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وإضافة 500 ألف ممول جديد لضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2020، فضلاً عن رفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 364.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 312 مليار جنيه متوقعة العام المالي الحالي.

وعلى رغم صعوبة الوصول إلى معلومات عن تلك المواقع وحجم التجارة الإلكترونية عبرها، إلا أن هناك جهوداً لحصرها وإرسال إخطارات إليها بضرورة سداد الضريبة.

كما تسعى مصر من وراء الضريبة الجديدة، إلى تقنين عمليات البث الإلكتروني والقرصنة ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، بعد أيام قليلة من حجب مواقع التحميل الإلكتروني سواء الخاصة بالأفلام أو الكتب أو الموسيقى، على أن يقوم أي موقع يريد بيع تلك المنتجات بتأسيس شركة والحصول على حقوق عرض المحتوى بشكل قانوني، لينتهي عصر مجانية التحميل عبر الإنترنت في مصر للكتب والصور والأفلام، والحصول على الخدمات أو مشاهدة الأفلام أو الشراء عبر الإنترنت بمقابل مادي.