جنبلاط: من سيؤمن العودة الآمنة للنازحين السوريين كي لا يعذبوا ويقتلوا؟

 أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على هامش مؤتمر عقده الحزب بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، في فندق "راديسون بلو" في فردان، ان "عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما ان النظام السوري يرفض العودة"، مؤكدا "ان هناك خوفا لدى هؤلاء"، وسأل: "من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعذبوا ويقتلوا". وقال: "نؤيد المبادرة الروسية ولكن عليها ان تعطي ضمانات"، متمنيا ان "يبقى هذا الملف بعيدا عن الوزارات المعنية كي يؤمن الحد الادنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم".

وألقى الوزير شهيب كلمة رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط فقال: "منذ أن انطلق الشعب السوري الشقيق في انتفاضته السلمية للمطالبة بالعيش بحرية وكرامة، والحرب عليه مستمرة، مستمرة من النظام نفسه الذي ارتكب بحقه أفظع المجازر، أضيفت إليها التنظيمات الارهابية التي استولدها النظام واستخدمها في مواجهة صوت الشعب الذي نادى بقليل من الحرية والديموقراطية، فالرد كان: قمعا، سجنا وتهجيرا، وفي أغلب الأحيان قتلا وتنكيلا".

أضاف: "منذ اليوم الأول رفعنا الصوت عاليا منددين بما يتعرض له هذ الشعب المكافح والمناضل، وأعلنا عن وقوفنا إلى جانبه سلميا لدعمه، وعملنا وما زلنا نعمل على توفير أفضل سبل العيش الكريم لمن تهجر منه إلى لبنان، رغم الضائقة الكبيرة التي نمر بها".

وأكد شهيب ثلاث ثوابت هي:

1. الدستور اللبناني واضح لجهة رفض التوطين وكل أشكاله.

2. كل القوى السياسية اللبنانية ترفض التوطين وتجمع من دون تردد على حق العودة الآمنة.

3. نؤمن بأن حق الشعب السوري بالعودة إلى أرضه وملكيته حق مقدس للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الأرض السورية".

وقال: "منذ نشوب النزاع في سوريا، اعتقل النظام عشرات وأخفى الآلاف من السوريين الابرياء، وهذه الاعتقالات وأعمال التعذيب والقتل مستمرة حتى يومنا هذا، ولتأكيد رفضه لعودة من نزحوا أكانوا في الداخل أم إلى الخارج، أصدر النظام قوانين وأنظمة تؤكد نظرته في رفض العودة. إن مستقبل اللاجئين السوريين ليس في لبنان، بل في سوريا. الكل متفق على ذلك، لكن المشكلة ليست فقط في إعادة الاعمار والبنى التحتية، ولا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بل العائق الرئيس هو مناخ الخوف والظلم في سوريا".

وأعلن شهيب انه "بعد مصادرة الأراضي، وقوانين التجنيد الاجباري، والنظام القضائي الحزبي، تشير الاستطلاعات إلى أن 5% فقط من النازحين ينوون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل". وقال: "إنها مأساة الشعب السوري ... تعب الموت ولم يتعبوا. أما آن لهذا الشعب أن يستريح وينعم بعودة آمنة ومستقرة".

وأكد أن "تعليم أولاد النازحين من وجهة نظرنا، واجب انساني اجتماعي يصب في مصلحة لبنان والنازحين على السواء. فبالتعليم نعزز ثقافة الحوار وقيم الاعتراف بالآخر. ونساهم في منع الشباب من الإنغماس في التطرف والعنف، ونجمع النازحين حول القيم الانسانية والعمل التنموي الذي سيساهم بلا شك في المستقبل ببناء سوريا ديموقراطية تعددية بعيدة عن حكم الحزب الواحد". وأمام هذا الواقع، وما لمسناه من خلال اللقاءات التي عقدناها في لبنان وفي بروكسل الذي هو المصدر الوحيد لاعانة دول الجوار ومنها لبنان على تحمل عبء النزوح، إضافة إلى الاستطلاعات بين اللاجئين السوريين في دول النزوح، نجد أن أكثر من 83% من اللاجئين يرغبون في نهاية الأمر بالعودة، لكن 5% منهم فقط يريدون العودة خلال هذه السنة".

وأردف: "رسالة وزارة التربية في مؤتمر بروكسل كانت واضحة لناحية حث الدول المانحة على القيام بواجبها في دعم مشروع تأمين التعليم الجيد للأطفال والأولاد السوريين ودعم المدارس اللبنانية الحاضنة، والذي يوفر أعداد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية وفي برنامج التعليم غير النظامي الذي يؤهلهم للالتحاق بالتعليم النظامي او دخول التعليم والتدريب المهني والتقني... هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في لبنان بالتعليم الرسمي، و60 ألف في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة Non formal education للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون ال 18 سنة من عمرهم".

وأعلن "ان وزارة التربية مستمرة في جهودها لتوفير دعم أكبر من الجهات المانحة، حتى نستمر بتوفير تعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى الاحتضان والتعليم"، مشيرا الى أرقام مفوضية اللاجئين إلى تسجيل 175 ألف ولادة بين النازحين خلال السنوات الأخيرة، وعلى افتراض أن 30% منهم وصلوا إلى سن التعليم، فهذا يرتب أعباء إضافية على وزارة التربية وهذه النسبة ستتكرر سنويا خلال أعوام النزوح".

وقال: "هناك أطفال وأولاد يعانون من أوضاع نفسية نتيجة تفكك أسرهم، أو فقدان أحد أفرادها، لذلك هم بحاجة إلى رعاية خاصة، يضاف إليهم الاهتمام الخاص بالأطفال والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة"، موضحا "ان أرقام المفوضية العليا للاجئين التي توقفت عن تسجيل أرقام النازحين منذ العام 2015، تشير الى أن عدد النازحين السوريين الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، أي في سن التعليم، يبلغ حوالي 450 ألف نازح، فإذا كان نصف هؤلاء يتابعون تعليمهم، فإن من المقلق هو غياب أي معلومات تتعلق بالنصف الآخر ووجهتهم، فأين البديل؟".

اضاف: "إننا نعلن تأييدنا لأي مبادرة جدية لاعادة آمنة للنازحين اليوم قبل الغد، والمبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية والتي نؤيدها، بحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني".

وتابع: "طالما أن أزمة النزوح مستمرة، وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق، آمل أن يبقى ملف التعليم بعيدا من التجاذبات السياسية اليومية، والعمل على استيعاب أولاد النازحين السوريين من هم خارج التعليم، حماية للبنان اليوم ولسوريا مستقبلا".

وختم شهيب كلامه بالقول: "ببساطة، المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان".