بغداد تسلّمت 14 مقاتلاً فرنسيًّا في "داعش"

تسلمت #السلطات_العراقية 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم "#الدولة_الإسلامية" من قوات سوريا الديموقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق #سوريا، على ما أكد مصدر حكومي عراقي لوكالة "فرانس برس" اليوم.

ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق، أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولم يتسن لـ"فرانس برس" الحصول على تأكيد من السفارة الفرنسية في بغداد.

من جهة اخرى، أكد الخبير في الجماعات الجهادية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي لـ"فرانس برس" أن هؤلاء الجهاديين "ليس بينهم قياديون (...) وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

وأوضح أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الجهاديين الفرنسيين وشبكات التجنيد". ولفت إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم "الدولة الإسلامية" من قوات سوريا الديموقراطية. لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.

وأعربت اخيرا عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكان محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا، واستحالة محاكمتهم في سوريا.

وسبق ان استقبل العراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، جهاديين اعتقلوا على الأراضي السورية.

ففي آب الماضي، حضرت وكالة "فرانس برس" محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين أن الجيش السوري الحر اعتقله، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

ومحاكمة هؤلاء في العراق ستضمن لدول الجهاديين المفترضين الأصلية أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية، على ما تشير مصادر عدة.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف. لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة الى الجهاديين. وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

في هذا الإطار، يقول الهاشمي إن القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ إن "العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى لو لم يقاتل في البلاد، بل كانت معبرا له للدخول إلى سوريا".