تفعيل حكومة تصريف الأعمال: خيارٌ قائم أم مستبعد؟

شهد تاريخ الحكومات اللبنانية توسعاً لمفهوم تصريف الأعمال قبل الطائف وبعده (علماً ان خبراء دستوريين لا يجيزون المقارنة بين مرحلة ما قبل الطائف واليوم). فاجتمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة سنة 2013 وعيّنت لجنة الاشراف على الانتخابات. ويندرج هذا التعيين في خانة الأعمال التصرفية وليس الادارية. واجتمعت حكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1969 وأقرّت الموازنة. ويتطلّب التعمّق في المعطيات التاريخية العودة الى مرحلة أخرى ما قبل الطائف، وهي مرحلة استشهاد الرئيس كرامي سنة 1987. حينذاك كان كرامي رئيساً مستقيلاً للحكومة، وكانت استقالته شفهية. وأصدر الرئيس أمين الجميل مرسوماً بتعيين الوزير سليم الحص رئيساً للحكومة بالوكالة بعد استشهاد كرامي. لم يكن ثمة خلاف على شرعية الحكومة الى حين صدور مراسيم حكومة العماد ميشال عون في ربع الساعة الأخير من ولاية الرئيس الجميل، اذ أصدر مراسيم تسمية العماد عون رئيساً للحكومة، فيما رفض الرئيس الحص الاعتراف بها، الأمر الذي أدى الى نشوء حكومتين عام 1988.يُعتبر مصطلح "تعويم حكومة تصريف أعمال" سياسياً وليس دستورياً. ومقاربة الموضوع من منطلق دستوري تستدعي السؤال: هل يمكن التوسع بمفهوم تصريف الأعمال للحفاظ على ضرورات المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومصالحهم؟ يقول الخبير الدستوري...