مرحلة ما بعد سقوط الصفقة تُهدّد الانتخابات النيابيّة؟

إذا كان للمواقف غير السياسيّة أيّ دلالات، لاسيّما بعد فشل الصفقة التي كان يُفترض أن تفرج عن إعادة انعقاد مجلس الوزراء لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإنّ موقفين لافتين برزا قبيل عطلة الأعياد. أحدهما للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي قال في رسالة الميلاد: "أنّ أهل السلطة غارقون في التشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات". وهو موقف معبّر على أثر انكشاف صفقة تبادل قبول المجلس الدستوريّ الطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وإلغاء اقتراع المغتربين للنواب الـ128، في مقابل تعيينات قضائيّة تحاصصيّة، يفترض أن تنهي عمل المحقّق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، كانت لتؤدّي عملانيّاً إلى كارثة على مستويات عدّة، لو لم يوقفها رفض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والبعض يقول تراجعه عنها لاعتبارات لم تتّضح في رأيهم، في ظلّ اتّهامات له بأنّه كان مشاركاً فيها، وتناسبه في موضوع إعادة انعقاد مجلس الوزراء، وتعيين قاض سنّيّ يختاره هو. لكن لا دليلَ مقنعاً بالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة، فيما أنّ إشارة البطريرك الراعي إلى "أهل السلطة" الساعين الى "تأجيل الانتخابات"، إنّما يكشف المأزق الذي بات عليه هؤلاء بعد فشل هذه الصفقة. إذ أن "لا قرار" المجلس الدستوريّ بالطعن الذي قدّمه التكتّل النيابي الموالي لرئيس الجمهورية سيمهّد لمرحلة جديدة، أو الخطّة "ب" التي...