وزراء الدولة يكبّدون الخزينة 20 مليار ليرة ولا إنتاجية!

ليس الحديث عن وزراء الدولة جديداً على لبنان، او على الحكومات المتعاقبة. حتى ان هذه "القاعدة" لا تعود الى زمن ما بعد الطائف، بل الى ما قبله بكثير.هل يدرك اللبنانيون ان الرئيس صائب سلام كان أول وزير دولة في تاريخ الحكومات اللبنانية؟ كان ذلك عام 1956، حين أُسند إليه المنصب مرتين في حكومة الرئيس عبدالله اليافي. معلوم ان بدعة وزراء الدولة هي لارضاء الاحزاب والتيارات والكتل النيابية لتمثيلها في الحكومات، بعدما جرت العادة ان تكون الحكومات عاكسة لمجلس النواب، كما لو انها صورة مصغّرة عنه، باستثناء قلّة من الحكومات كانت تتميز بالتكنوقراط والاختصاصيين. ولعلّ تزايد ظاهرة وزراء الدولة بعد الطائف يعود الى ان الوزير بات يملك صوتاً في القرارات المصيرية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور.في المعادلة الرقمية، 16 حكومة أُلّفت في مرحلة ما بعد الطائف، وضمت 103 وزراء. ومعلوم أيضاً ان راتب وزير الدولة كراتب الوزير، أي 8 ملايين و625 الف ليرة . وهكذا، تصبح الكلفة الإجمالية لهؤلاء الوزراء تقارب الـ20 مليار ليرة.اما البدعة الجديدة فكانت ان تُسند الى بعض وزراء الدولة مهمات، مثل وزير دولة لشؤون التنمية، او وزير دولة لشؤون المرأة، وهي الحقيبة التي استُحدثت مع الحكومة الاخيرة للرئيس سعد الحريري. وما يدعو الى العجب ان عدداً لا يستهان به من وزراء الدولة كانوا بلا عمل، اذ يفتقدون الكادر البشري والتقني لأداء عملهم. بمعنى انه في كل ذلك، كانت الكلفة باهظة على...