فتح تتهم أمن حماس باحتجاز مئات من عناصرها وحماس تنفي

أعلنت حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس الإثنين أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس قامت بحملة اعتقالات واستدعاءات طاولت 500 من عناصر فتح، وهو ما نفته وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة عاطف أبو سيف "تم اعتقال أكثر من 500 من قادة فتح وأبنائها من قبل الأمن في غزة (الذي تديره حماس) منذ مساء أمس" الأحد.

وأضاف "تعرض أبناؤنا للاعتقال بسبب إصرارهم على إحياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين (لتأسيس فتح)"، مشيرا الى أن الاعتقالات طاولت "كافة الأطر التنظيمية". وأشار الى "مصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة".

وذكر أن الاعتقالات تمت من خلال "اختطاف من الشوارع ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات"، مشيرا الى تعرض الموقوفين الى "معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا".

في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أياد البزم "أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح"، مضيفا "نستغرب الافتراءات التي تدعيها فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة".

لكنه أشار الى "استدعاء 38 شخصا" من قطاع غزة "في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء ومنع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح وأي أعمال تخل بالأمن العام". وقال إنه تم الإفراج عن هؤلاء.

ومساء الاثنين، شارك أنصار تيار محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، في مهرجان ايقاد الشعلة في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة احتفالا بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الحركة.

لكن فتح أعلنت أن الامن التابع لحماس منع أنصارها من اقامة احتفال الشعلة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، وقال ابراهيم أبو النجا القيادي في فتح إن "أمن حماس اعتدى على الالاف من أبناء فتح ومنعنا من الاحتفال بايقاد شعلة انطلاق فتح والثورة الفلسطينية".

وكانت حركة فتح أعلنت في بيان أنها ستنظم في السابع من كانون الثاني/يناير مهرجانا جماهيريا في غزة لمناسبة ذكرى تأسيسها، يلقي خلاله عباس خطابا.

وفشلت محاولات إجراء مصالحة بين حركة فتح وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في الضغوط من جانب السلطة الفلسطينية على حماس.

فقد اعلن عباس في 22 كانون الأول أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007.

ورفضت حماس قرار عباس.