بالصور: اعتصام للجنة انقاذ نهر الليطاني بقاعا والقاضي يأمر باقفال محل البان زهور تعنايل

نفذت "لجنة إنقاذ نهر الليطاني" في البقاع، وقفة امام قصر العدل في زحلة، لمتابعة سير الدعاوى ضد المعتدين على النهر وعلى المواطنين، حيث أعلن موقف اللجنة من المستجدات حول هذه الكارثة الشعبية المتواصلة.

وتلا رئيس لجنة انقاذ نهر الليطاني في البقاع علي القاق كلمة اكد فيها ان "هذه الوقفة اليوم هي رسالة الى كل متدخل في القضاء"، وقال: "كفوا عن التدخل مع القضاء والا سنقاضيكم، الا يعلم ابناء وطني وفي مقدمهم المسؤولون عن حملة الامانة في هذا الوطن بأن السلطة القضائية هي اهم السلطات في الدولة، وبأنها هي السلطة الوحيدة التي تصدر قراراتها معنونة باسم الشعب اللبناني".

وسأل: "هل يعقل ان يقوم مسؤول ليساعد معتد بحق النهر والشعب؟ وهل يقبل قاض بأي تدخل معه خلافا للحق والقانون؟"، مضيفاً: "إن مأساة الليطاني تكشف حقيقة الانهيار الانساني التي باتت تعصف بكل مناحي الحياة في هذا الوطن، مما يتطلب مراجعة كل منا لذاته ليعود الوعي الى العقول واللقاء الى القلوب والروح الى الجيد".

واعلنت اللجنة المقررات التالية:

" - أولا: مؤازرتها وتقديرها لمصلحة الليطاني رئيسا وعاملين على عملهم الدؤوب المتواصل لاعادة الحياة الى هذا النهر، وتطلب من المصلحة تبيانا للاعمال المتعلقة بإنشاء محطات التكرير بدءا من العليق حتى بحيرة القرعون تمهيدا لوصول المياه المبتذلة من البلدة الى المحطة. وقد علمنا من بعض الخبراء المعنيين بأنه يمكن انشاء محطتي تكرير لكل بلدتين او اكثر محطة في فترة زمنية تقل عن ستة اشهر وبتكاليف مقبولة وعليه نطلب من مصلحة الليطاني التثبت من صحة ما سمعناه ودراسة هذا الموضوع مع المعنيين الذي يمكن ان يكو الحل الافضل من ناحية الفترة الزمنية والتكاليف المالية وانعكاساتها على واقع الحال كلما كبر حجم المحطة.

- ثانيا: مؤازرتها للنائب العام المالي في القرارات المحقة والعادلة التي يتخذها بحق المعتدين على النهر.

- ثالثا: تؤكد اللجنة من جديد على وجوب تشكيل لجان شعبية في كل بلدة بدءا من العليق وانتهاء بالقرعون تكون معنية بمتابعة مأساة التلوث في نطاقها تمهيدا لوضع الحلول المناسبة والممكنة في اطار حل شامل للموضوع.

- رابعا: اقتراح انشاء صندوق خاص ينشأ في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تودع فيه الغرامات التي يفرضها القضاء على المعتدين على النهر وعلى الشعب لتساعد في تكاليف اعادة الحياة للنهر التي ساهمت في قتله وقتل من حوله".

وتزامن الاعتصام مع جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني بناء على اخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعد ذلك ادعائها الشخصي، علماً انه سبق الادعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة،

وقد تقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية،

وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام بيئي وارجئت جلساتهم الى 16 كانون الثاني 2019 علما ان معظم المدعى عليهم تعهد امام القضاء بايقاف التلوث و وتمكين المصلحة من الكشف الدوري، و تسهيل مهمة الخبير للاشراف على الاجراءات المتخذة لحماية البيئة.

وقد أصدر  القاضي المنفرد الجزائي قرار باقفال محل البان زهور تعنايل العائد للمدعو عمر الملحم، في بلدة المرج لعدم حضوره الجلسات.

اقرأ أيضاً: استئناف جلسات الحق العام بجرائم الاعتداء على البيئة والمياه في زحلة