اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يمكن ان تكون احالة ملف مرسوم التجنيس المشبوه على المديرية العامة للامن العام خريطة طريق للخروج من "الأزمة الرئاسية" أو بالأحرى من "السقطة الرئاسية"، ذلك ان الأمور تمضي عكس الاتجاه الصحيح الذي تمضي فيه المؤسسات عادة. وليس واضحاً الى اليوم من هي الجهة أو الشخصية التي دفعت رئيس البلاد الى هذا المأزق، ما جعله في اسوأ حال داخلياً، ومحط انظار المجتمع الدولي الذي يضع لبنان في دائرة المراقبة والعقوبات. المرسوم يعد في دوائر القصر أو في وزارتي الداخلية أو الخارجية، ثم يعرض على الدوائر الأمنية...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول
