بعد قطر...أميركا تعاود الحوار الاستراتيجي مع مصر!

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن أمس الاثنين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، عقد بالقاهرة عقب جلسة محادثات ثنائية مغلقة، عن اتفاقهما على عقد اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في النصف الثاني من العام الجاري، حتى يتم الإعداد الجيد لها.

وأشار شكري إلى أن تيلرسون اقترح أن تتضمن الاجتماعات صيغة جديدة وهي (2+2)، وتعني هذه الصيغة أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين، وكذلك وزيرا الدفاع المصري والأميركي، خلال جلسات الحوار. وكانت الحوارات الإستراتيجية السابقة بين والقاهرة وواشنطن يترأسها في الغالب وزيرا خارجية البلدين، ويحضرها مسؤولون من الأجهزة السيادية والتنفيذية لكلا الدولتين.

استقرار المنطقة

وقال عاطف عبد الجواد، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي المقيم في واشنطن لـ"النهار" إن "الحوار الاستراتيجي المصري- الأميركي فكرة قديمة، جاءت وغابت ثم حضرت من جديد، وهي تخدم أفضل المصالح الإستراتيجية للطرفين في ظل الظروف الإقليمية السائدة في منطقة الشرق الأوسط. وهي فكرة تعتمد على رغبة الولايات المتحدة في التعويل على وكلاء أو شركاء محليين للعمل على إرساء الاستقرار الإقليمي، عوضا عن انخراط أميركي عسكري مباشر في نزاعات المنطقة".

وأوضح عبد الجواد أن "توجه واشنطن نحو الاعتماد على وكلاء يتضح خصوصاً في الاعتماد الأميركي على الأكراد في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الأميركية في سوريا، وحول سوريا. ومن هذا المنظور تعتمد واشنطن على مصر -كشريك- في الإسهام في إرساء الاستقرار في ليبيا وسوريا، وفِي تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما تحتاج مصر إلى معونات تنموية واستثمارات، ودعم في حرب مصر على الإرهاب".

وعلى الرغم من أن صيغة (2+2) تبدو جديدة، يرى المحلل السياسي البارز أن الحوار الاستراتيجي يتسم في المقام الأول بصبغة عسكرية، ويقول إن "الدليل على التوجه العسكري لهذا الحوار، اليوم، هو تعديل صيغة المشاركة لكي تشمل وزيري دفاع البلدين، فضلا عن وزيري الخارجية. ومن الجلي أن واشنطن تدرك القيمة الإستراتيجية الإقليمية للقاهرة. كما تدرك مصر القيمة الإستراتيجية الدولية للولايات المتحدة. وتزداد قيمة مصر الإستراتيجية في الوقت الذي تتقلص فيه العلاقات الأميركية مع دول حليفة أخرى في المنطقة مثل تركيا".

مصر وقطر

عقدت الولايات المتحدة في 30 كانون الثاني الماضي حوارا استراتيجيا استمر لثلاثة أيام مع قطر. وتشكل هذه الجلسات توطيدا للعلاقات القوية أصلا بين البلدين، حتى وإن كان بشكل رمزي، حيث لا تعقد واشنطن حوارا استراتيجيا مع كافة حلفائها، ويعد هذا الحوار هو الأول من نوعه بين قطر وأميركا، رغم مرور قرابة 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال راين كليها، القائم بأعمال السفارة الأميركية في الدوحة "إن اللقاء جاء ليظهر للعالم، وليس للقطريين فحسب، مدى أهمية العلاقات بين الدولتين"، ويأتي هذا التصريح المثير للانتباه في حديث له مع "تلفزيون قطر"، يوم 11 شباط الجاري، بعد نحو أسبوعين من جلسات الحوار القطري الأميركي، وبعد قرابة يومين من تقارير إعلامية أميركية تعلن عن الجولة الشرق أوسطية الحالية لوزير خارجية واشنطن، والتي تشمل مصر والكويت والأردن ولبنان وتركيا.

ونفت مصادر أميركية لـ"النهار" أن تكون هناك علاقة بين الحوار الاستراتيجي الذي عقدته الولايات المتحدة مع قطر، والإعلان عن استئناف جلسات حوارها الاستراتيجي مع مصر أمس. وتتهم القاهرة وحلفاؤها الخليجيين (السعودية، والإمارات، والبحرين) الدوحة بدعم الإرهاب وجماعة "الإخوان المسلمين" المناهضة للنظام الحاكم في مصر.

وعقدت القاهرة آخر حوار استراتيجي مع واشنطن في 2 آب من العام 2015، وكان من المخطط أن يستأنف الحوار بعد عامين، أي في 2017، لكن الولايات المتحدة قررت اقتطاع جزء من معوناتها الاقتصادية والعسكرية لمصر في تموز من العام الماضي، وهو ما تسبب في توترات سياسية بين البلدين، ربما كان لها أثر كبير في تعليق الحوار بصمت، قبل أن يعلن الجانبان عن نيتهما لاستئنافه أمس الاثنين.

قضايا الحوار

ويعقد ديبلوماسيون مصريون وأميركيون، خلال الفترة المقبلة، جلسات لتحديد البنود التي سوف تطرح على طاولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. ويتوقع أن يكون على رأسها القضايا المتعلقة بالأمن، ومكافحة الإرهاب، والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأوضاع في ليبيا، وسوريا، إلى جانب القضايا الاقتصادية التي تشغل فكر القاهرة بشكل خاص، والتي تأتي في إطار مساعيها لجذب الاستثمارات الأميركية والغربية، للخروج من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

ويتوقع محللون أن تحتل القضايا المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان، مساحة من الحوار، لكنها مساحة غير واضحة، فهذه القضايا عادة تشكل مصدرا للتوتر في العلاقات الأميركية مع النظام الحاكم في مصر، خاصة في ضوء ضغوط جماعات حقوقية أميركية وأعضاء بالكونغرس على البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

وكانت هذه القضايا سبباً رئيسياً في اقتطاع مساعدات أميركية قدرت بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الماضي، وهو ما أدى لتعليق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وقد يعمل الجانبان على مائدة الحوار لإيجاد حلول عملية لتناول هذه القضايا والتعامل معها في المستقبل.