اعتصام ضدّ سوء إدارة النفايات... "الوضع كارثي ولا نريد الموت بالسرطان بسبب المحارق!" (صور)

تجمع اليوم أكثر من 400 متظاهر ومتظاهرة أمام السرايا الحكومية في رياض الصلح، ضمن وقفة احتجاجية دعا إليها "ائتلاف ادارة النفايات"، رفضاً لسوء ادارتها، من توسيع المكبات البحرية الى اعتماد المحارق كحل لأزمة النفايات المزمنة. 

 
وحمل المتظاهرون لافتات طالبوا بها المسؤولين "العدول عن قراراتهم الأخيرة والعمل على خطة متكاملة ومستدامة لإدارة ملف النفايات". ثم ألقت الدكتورة في الجامعة الأميركية في بيروت نجاة صليبا كلمة جاء فيها: "ان قرارات الحكومة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ستغرق البلد بالتلوث، وبلدنا لا ينقصه تلوث وأمراض، هناك مريض بالسرطان في كل بيت، الوضع كارثي ولا نريد الموت بالسرطان بسبب المحارق"، مضيفة: "القرار الذي اتخذته الحكومة باعتماد المحارق وتوسيع المكبات البحرية كحل لإدارة النفايات سيطم البحر ويملأ الهواء بالسموم"، مؤكدة ان الائتلاف يرفض الحلول المطروحة ويحمل أصحاب القرار مسؤولية المواد السامة التي ستتزايد في الهواء اذا بدؤوا باستخدام المحارق، وعن تلوث البحر والشط اللبناني من المكبات البحرية وكل التلوث الناتج عن المكبات العشوائية وتباعتها الصحية والاقتصادية. وطالبوا باستراتيجية وخطط متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات. 

وأشارت صليبا الى "جملة أسباب للاعتراض والاحتجاج ضد سوء ادارة النفايات ومنها: أخذت الحكومة قرار اعتماد المحارق وفي الوقت عينه قالت انها ستعمل على الفرز من المصدر وإعادة التدوير، جميعنا يعرف ان أكثر من 50% من نفاياتنا عضوية وهي رطبة ولا يمكن حرقها بسهولة، وكي يتمكنوا من حرقها يجب رفع طاقتها الحرارية، أي بمعنى آخر يريدون ان يضيفوا اليها الورق والكرتون والبلاستيك، ونتساءل هنا لما لزوم الفرز إذا كنا سنحرق في النهاية؟ كيف يمكن اعتماد المحارق بغياب التشريعات والبنى التحتية اللازمة للتخلص من الرماد السام والمختبرات المجهزة لمراقبة الملوثات؟ كما تساءل الائتلاف عن كيفية موافقة وزير البيئة على توسيع مطمر الكوستابرافا وهو أساساً لم يوافق على دراسة تقويم الأثر البيئي للمطمر".  

وكان الائتلاف قدّم طعناً لدى مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 الصادر بتاريخ 26/10/2017، المُتعلّق بالموافقة على دفتر شروط التفكّك الحراري واعتماده كدفتر شروط موحد وذلك لأسباب عدة من ضمنها أن ما سُمّي بالتفكك الحراري ليس إلّا محرقة ولَم تجري دراسة تقييم الأثر البيئي لهذه المحارق بل تم الطلب من مجلس الإنماء والإعمار إجراء دراسة تقويم أثر بيئي لدفتر الشروط وهو أمر غير ممكن علماً أن دراسة تقييم الأثر البيئي تكون لمشروع محددة تقنياته وموقعه لدراسة آثاره البيئية والاجراءات التخفيفية التي يجب اعتمادها للتخفيف من الآثار البيئية.

اقرأ أيضاً: هل هناك فرق بين المحرقة والتفكك الحراري؟ (صور وفيديو)