إسبانيا متأهّبة... "سنمنع بوتشيمون من الدخول حتّى لو حاول ذلك في صندوق سيّارة"

أكد وزير الداخلية الاسباني خوان اغناسيو زويدو ان قوى الأمن متأهبة "في جميع أنحاء" البلاد، لمنع السياسي الكاتالوني المنادي بالاستقلال #كارليس_بوتشيمون من دخول البلاد خلسة، "بواسطة مروحية او طائرة خفيفة او مركب"، أو حتى "في صندوق سيارة".

الاثنين، اعلن برلمان كاتالونيا ترشيح بوتشيمون الذي يقيم في المنفى ببلجيكا منذ اواخر تشرين الاول، لرئاسة كاتالونيا لولاية ثانية. لكنه مهدد بالتوقيف الاحترازي لملاحقته بتهم "التمرد" و"الفتنة" و"الاختلاس" في حال عودته إلى اسبانيا.

وردا على سؤال عن احتمال تخفي بوتشيمون وعبوره الحدود لتنصيبه رئيسا في البرلمان الكاتالوني، قال زويدو لقناة "تي في اي" الاسبانية: "اننا نعمل على منع ذلك في كل مكان، على الحدود وداخلها".

واضاف: "سنعمل على منع دخوله (الى البرلمان الكاتالوني)، حتى لو حاول ذلك داخل صندوق سيارة"، مقرا بشعوره "بقلق شديد، لاننا نجهل ما يمكن توقعه مع شخص بهذا السلوك".

واتهم المسؤول الكاتالوني بتنظيم "سيرك" من الخارج، متوعدا بمحاسبته قضائيا.
واكد التعاون مع جهازي الحرس المدني والشرطة الوطنية "في شكل مكثف" لمنعه من الدخول خلسة الى البلد، لافتا الى "طول الحدود التي يجب تغطيتها"، وتشمل محاور طرق كبرى وطرقات ريفية، و"يمكن اجتيازها بمروحية او طائرة خفيفة او مركب". 

وقال: بوتشيمون "في حالة تمرد. وهو فار من القضاء الاسباني. لذلك لا يجوز ان يكون من يقرر كيف ستجري الاحداث"، بينما يترقب البلد بكامله لمعرفة ان كان المسؤول الكاتالوني يريد فعلا تولي الرئاسة وكيف.

بعد أقل من 3 أشهر على محاولة انفصال كاتالونيا عن اسبانيا في 27 تشرين الأول، والتي قادها بوتشيمون، صادق رئيس برلمان كاتالونيا الانفصالي روجر تورنت على ترشيحه الاثنين، معتبرا في مؤتمر صحافي مقتضب أنه أمر "مشروع تماما"، رغم وضع بوتشيمون الشخصي والقضائي.

واكد بوتشيمون من الدنمارك، رغبته في العودة الى اسبانيا، لكن من دون ان يتعرض للتوقيف، للمشاركة في المناقشة العامة حول ترشيحه لرئاسة كاتالونيا.
وقال في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "انوي في الايام التالية المساهمة في الترميم الديموقراطي"، في منحى يضمن احترام نتائج الانتخابات الكاتالونية التي منحت اكثرية المقاعد للانفصاليين. 

واشار الى ان "عودتي إلى برشلونة لن تكون نبأ جيدا لشعب كاتالونيا وحده الذي يدعم قضيتي، انما أيضا للشعب الإسباني والديموقراطية الإسبانية".
ولدى سؤاله عن الأمر، لم يفصح تحديدا عما إذا كان يخطط للعودة إلى إسبانيا.

ويعقد البرلمان الكاتالوني الذي يسيطر عليه الانفصاليون، من الآن حتى نهاية الشهر، جلسة يناقش خلالها ترشيح بوتشيمون عن بعد. 

وفي بلجيكا، لا يلاحق القضاء الاسباني بوتشيمون، تجنبا للاختلافات في تفسير القوانين البلجيكية والاسبانية بشأن فداحة التهم الموجهة اليه، بينها تهمة "التمرد" المثيرة للجدل.

وبوتشيمون الذي أعيد انتخابه في 21 كانون الأول نائبا، هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس الاقليمي.
ويدعم ترشيحه الحزبان الانفصاليان الأكبر في مجلس النواب، واللذان يشغلان 66 مقعدا من أصل 135. 

واذا بقي الرئيس الذي أقالته مدريد في الخارج، فمن المفترض تسليمه الحكم عن بعد، وهو تدبير  تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني أمرا مخالفا لنظام المجلس.

وفي حال عودته الى اسبانيا، فقد حذرت النيابة العامة من أن حصانته النيابية لن تحول دون توقيفه.

أما في حال تمكن النواب الانفصاليون من انتخابه غيابيا، فالحكومة المركزية والمعارضة ستفعلان كل ما في وسعهما لمنع تسلمه الحكم، حتى عبر اللجوء الى القضاء.

أخيرا، قد تعلق المحكمة العليا تصويت البرلمان الاقليمي، أي القرار البرلماني الذي يسميه رئيسا.
ولو امتنع تورنت عن ترشيح بوتشيمون، لكان ادى ذلك الى ازمة في المعسكر الانفصالي، بين كتلة بوتشيمون النيابية "معا من أجل كاتالونيا"، والحزب الإنفصالي الكبير الآخر "حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا". 

لكن اذا ألغت المحكمة الدستورية خيار بوتشيمون، فلا شيء يمنع عندها رئيس البرلمان الكاتالوني من اقتراح بديل.
وبما أن لا مرشح آخر لمنصب الرئيس، من المفترض في هذه الحالة أن يُجري الإقليم انتخابات جديدة قد لا تعطي الانفصاليين الغالبية المطلقة في البرلمان.