الكويت: القضاء حارس الحرية

في أي بلد ديموقراطي تشكل عملية اقتحام البرلمان أو السلطة التشريعية واستعمال العنف والقوة، جريمة متمادية ليس في حق النظام والدولة والانتظام العام فحسب، بل في حق الشعب ورمز كرامته وإرادته ومركز قراره وخياره، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، والقانون سيد الأحكام الذي يصون الحرية ويحفظها للفرد والسلطة في آن واحد. أما في البلدان ذات الأنظمة الكلية فيعتبرالاقتحام محاولة إنقلابية وليس خافياً هنا كيف يكون الرد. عمر الديموقراطية البرلمانية في الكويت ٥٥ عاماً، وسِعة صدر السلطة الساهرة على حراستها كادت ان تتجاوز حدود قواعد حماية النظام، لكن القانون يبقى الخط الأحمر. وهكذا عندما تقتاد...