القضاء يطلق وجعه من زحلة ووزير العدل يطيّب خاطره بنبأين وتطمينات

بينما كانت صرخة "الحريات العامة" تطلق من امام وزارة العدل، كانت صرخة وجع القضاء تطلق من على لسان الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في البقاع القاضي أسامة اللحام امام وزير العدل سليم جريصاتي الذي زار قصر عدل زحلة اليوم.  

فتحدث القاضي لحام عن بعض "هواجس القضاة"، بدءا من" غياب الموارد من اجل صيانة قصور العدل بخاصة في المناطق"، مضيفا: "ولن اتحدث عن غياب المكننة التي تفعّل وتسهّل وتسرّع العمل القضائي، لكن لا بد ان اتحدث عن بعض هذه المصاعب الاساسية بلمحة سريعة بخاصة في ظل الهجمات غير المحقة التي يتعرض لها القضاة من قبل السياسيين، ومن قبل الاعلاميين وحتى المواطنين بعدم البت بسرعة في الملفات".

وتابع: "بالاضافة الى النقص في أعداد المساعدين القضائيين الذي لا يلبي حاجات القضاة في المحاكم، هناك صعوبة كبرى تنعكس سلبا على الانتاجية ألا وهي أعداد القضاة. فعدد القضاة الذي تحدد بموجب قانون التنظيم القضائي في العام 1983 بـ 750 قاضياً، وقت كان عدد سكان لبنان لا يتجاوز الـ 4 ملايين نسمة، فإنه بعد 34 سنة، وبعدما قارب عدد سكان لبنان

الـ 6 ملايين نسمة، بالاضافة الى ضيوفنا الذين تجاوز عددهم الـ 3 ملايين ونصف المليون، اصبح عدد القضاة لا يتجاوز 540 قاضياً بشكل عام، باستثناء القسم الملحق منهم بالإدارات. لذلك ارجوكم لا تسألوا القاضي عن الانتاجية بالنسبة للورود (ورود الدعاوى)، بل اسألوه عن الإنتاجية كإنتاجية". موضحا انه "بغياب كل التسهيلات، وبنقص اعداد القضاة الذي يفرض انتدابات تعرقل بالوقت نفسه الانتاجية، بسبب تشتت فكر القاضي والضغط بين اختصاصات مختلفة وبين عدة محاكم، بعضها يكون خارج مركزه الاصلي، وبالرغم من القلق المعيشي للقاضي، الذي يعيش هواجس دعم صندوق التعاضد الذي لا يكفي الاحتياجات، وسلسلة الرواتب، رغم كل هذه الهواجس فإن القاضي يعطي كل طاقته. لذلك يستأهل القاضي منكم ان تعطوه حقه بتصريحاتكم، بمقالاتكم، وان تعطوه الدعم المعنوي والمادي بشكل اكبر مما هو عليه ليتناسب مع كونه سلطة او احدى السلطات".

من جهته ردّ الوزير جريصاتي في كلمته على صرخة القضاة وقال: "نعم هناك نقص في ملاك العام 1983، ولكننا نسعى. هناك تخريج من معهد القضاة، واليوم هناك مباراة في القضاء العدلي وفي القضاء الاداري، 30 في القضاء العدلي و30 في القضاء الاداري، والامتحانات سوف تجري، وهي تجري على قدم وساق بعد المقابلات الشفهية. نعم اعرف التحديات، تصدى لها وزير العدل، ووعد كبار المسؤولين في الدولة بان يعضدوا صندوق التعاضد، اعدكم بأن لا خوف على عطاءات صندوق التعاضد وهو حق لكم. وبالنسبة لرواتبكم، بعد السلسلة الاخيرة، هناك فوارق مع الوظيفة العامة، وأنا اعرف هذه الحساسية الموجودة بين سلطة وبين ادارة عامة، نعم سوف يكون لكم سلسلة رواتب جديدة عندما يحين الوقت، وقد حان".

وكان الوزير جريصاتي قد قدم الى قصر عدل زحلة حاملا معه خبراً زفّه إلى الحضور من جسم قضائي ومحامين: "إن بلدية زحلة – معلقة وتعنايل قد تعهدت لوزارة العدل بشخص رئيسها بأن تقوم بترميم بعض مكاتب القضاة، وقد بدأت بمكتب رئيس محكمة الجنايات الذي اهداه مجلس القضاء الأعلى الى زحلة. والخبر الآخر، ان مؤسسة كهرباء زحلة، بشخص رئيسها اسعد نكد قد تعهدت على نفقتها بترميم كافة اقسام قصر عدل زحلة مهما بلغت الكلفة وبما في ذلك المكننة" مشيراً، متوجها بكلامه الى الرئيس الاول، "وهي بانتظار ان تقوم، حضرة الرئيس، بتكليف الجهة المخولة، سواء كانت خاصة او رسمية، وزارة الاشغال او جهة خاصة، بإعداد الدراسات عن الاشغال والكلفة، ويتعهد وزير العدل موصولا بتعهد بلدية زحلة ومؤسسة كهرباء زحلة بأن تقوم بالاشغال بأسرع وقت ممكن، وسوف يكون لقصر عدل مدينتي ومرقدي الاسم على مسمى".  

وكان الوزير جريصاتي اعطى شهادته بأداء عدلية زحلة، من مقرّ نقابة المحامين في قصر عدل زحلة حيث استقبله مفوض المحامين في زحلة منير البقاعي، وقال "هناك عدلية في زحلة، بكل ما للكلمة من معنى وبكل المعايير. ففي التقارير التي تصلني من التفتيش القضائي وتقارير التقييم من مجلس القضاء الاعلى، زحلة في المقدمة، والفضل يعود الى هؤلاء القضاة الابطال الرسل والى نقابة المحامين التي تعرف الالتزام بالاصول".

من جهة ثانية سئل وزير العدل من قبل الصحافيين إن كان يجوز ان ترمم شركة خاصة قصر عدل؟ فأجاب: "نعم بموجب هبة يقبلها مجلس الوزراء".

وعما إذا كان لا يشكل الامر تضاربا بالمصالح؟

قال: "كلا، لانها هبة تقدم الى مجلس الوزراء وهو يقبلها، كل الهبات تتم من جهات خاصة للدفاع الوطني للجيش وللقضاء".