هل يضيّع لبنان فرصة أن يصير منتجاً للغاز بسبب الأزمة السياسية؟

وقّع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في 10 تشرين الثاني الجاري دعوة الشركات المشاركة في دورة التراخيص الأولى، والتي قدَّمت عروضها في 12 تشرين الاول، للتفاوض على العروض التقنية، مؤكدا بذلك ان الامور تسير كما خُطط لها قبل إعلان الرئيس سعد الحريري إستقالته من الرياض، لكن الامور ليست بالتأكيد في أفضل حالاتها. مرة جديدة يدخل ملف النفط والغاز في لبنان شباك الصراع السياسي، لكن هذه المرة قد تكون العواقب أكثر خطورة لتؤدي في نهاية المطاف الى الاستفاقة من حلم تحوّل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز في السنوات المقبلة. لا شك في ان المسؤولين عن هذا الملف مدركون لخطورة الوضع، ما دفع وزير الطاقة الى التأكيد مراراً ان الامور تسير في شكل طبيعي، وان الازمة السياسية لا تحمل انعكاسات سلبية على خريطة الطريق. وها هو ابي خليل يدعو ائتلاف الشركات التي قدَّمت عروضها الى التفاوض في 27 و28 و29 تشرين الثاني حول المقترح الفني في كلا الطلبين، إستناداً الى دفتر الشروط، ليقوم في مرحلة لاحقة بوضع تقريره النهائي ورفعه الى مجلس الوزراء. ولكن ماذا بعد المفاوضات والتقرير؟هنا تتوقف صلاحية الوزير، ويأتي دور مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي في شأن توقيع العقود مع الشركات، عبر تفويض وزير الطاقة القيام بذلك، ما استدعى طرح سلسلة تساؤلات: هل سيجتمع مجلس الوزراء؟ هل من صلاحية حكومة تصريف أعمال إتخاذ قرار كهذا ؟ هل سيعود الرئيس الحريري لتصريف الاعمال؟ والاهم ما مصير القطاع؟يؤكد رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص انه "في حال استمرت الاوضاع على حالها لفترة طويلة، فليس من صلاحية...