دراسة وزارة الداخلية تفضح الذرائع الوهمية للتمديد قانون الانتخاب يحتاج لتعديل ولجنته تدور في حلقة مفرغة

تدور لجنة قانون الانتخاب في حلقة مفرغة وهي تنقل من اجتماع الى آخر تباينات جوهرية بشأن تطبيق القانون، منها على سبيل المثال لا الحصر التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن سكنهم، بحيث انقسم المجتمعون بين فريق يضم "القوات" وحركة "امل" و"حزب الله" و"القومي" و"المردة" مع التسجيل المسبق، في حين يقف "التيار الوطني الحر" ومعه ضمناً الرئيس سعد الحريري ضد التسجيل المسبق. وقد ابلغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللجنة في اجتماعها الاخير الذي عقد برئاسة الرئيس الحريري أنه اذا لم يتم التوافق على الآلية حتى 17 ايلول الجاري فقد تدخل عملية تنظيم الانتخابات في المحظور، لاسيما لجهة تلزيم البطاقة البيومترية وعملية استدراج العروض.وفيما طرحت "القوات" امكان اجراء الانتخابات من دون الهوية البيومترية لتفادي الكلفة العالية والتسرّع، اقترح "التيار الوطني الحر" امكان تقصير المهل واجراء الانتخابات خلال شهرين اذا لم تكن هناك بطاقة ممغنطة او هوية بيومترية بعدما تقرر التمديد 11 شهراً افساحاً في المجال لتطبيقهما. القوى الاخرى قبلت هذا التحدي اذا كانت وزارة الداخلية قادرة على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية السنة.ووفق مصادر "التيار الحر" ان التيار "اراد من اعتماد البطاقة الممغنطة زيادة نسبة المشاركة وعدم وضع حواجز امام المقترعين وترك حرية الخيار لهم بان ينتخبوا أينما كان، وهذا ما ورد في الأصل في القانون". ويشدد التيار على انه "كان قد قبل بالتمديد التقني مشروطاً بحصول الإصلاحات وأبرزها البطاقة الممغنطة. وفِي حال لن يتم الاتفاق على اعتماد البطاقة، يطالب التيار بإجراء انتخابات نيابية فورية ومن دون تأخير قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي ينتفي مفعول التمديد".وزير الداخلية وضع بين ايدي اعضاء اللجنة ملخص مشروعه المقترح لإجراء انتخابات 2018. والمشروع الذي حصلت عليه "النهار" يتضمّن:"اولاً، آلية تعريف الناخب.ثانياً، تأمين حق الاقتراع في مكان السكن من خلال مراكز اقتراع كبيرة مناطقية ومن دون تسجيل مسبق.ثالثاً، التعديلات القانونية المقترحة".وفي آلية تعريف الناخب، يعرض المشروع الأسباب...