أيلول على الأبواب... ماذا يقول الأهل عن زيادة أقساط المدارس؟

أصبحت #سلسلة_الرتب_والرواتب نافذةً بعد توقيع الرئيس ميشال #عون ونشرها في الجريدة الرسمية. فيما يترقَّب اللبنانيون ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة، وهم أنفسهم فاقدون للثقة بالنظام التعليمي في القطاع الرسميّ، أقلُّه في المراحل الابتدائية ويتهمونه بضعفه في اللغة الأجنبية وعدم تخصيص الاهتمام الكامل واليوميّ بالتلميذ.  

الحقُّ في التعلُّم سيصبح حلماً

استطلعت "النهار" آراء بعض الأهالي، فكيف علَّقوا على احتمال زيادة الأقساط؟ تقول لارا: "منذ بدء الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب بدأنا ننشغل كعائلة بالأقساط المدرسية التي يمكن أن ترتفع، رغم ارتفاعها أساساً مرّتين قبل إقرار السلسلة. وبات الوضع محيّراً جدّاً بعدما قرأنا مقالات عن الزيادة التي قد تصل إلى الأربعة ملايين للولد الواحد. لا يمكن لإنسان أو لعائلة احتمال هذا المبلغ. فيما المدارس الرسمية لا تمثِّل البديل لأنها ليست بالمستوى المطلوب. ولذلك، نتوجّه إلى المدارس الخاصّة ليصبح الوضع أشبه بالاحتكار، إذ يعلمون أنَّ الأهل يبحثون عن جودة التعليم لأبنائهم. الراتب الذي نتقاضاه لا يكفي الأقساط المدرسية، نقوم بأعمالٍ إضافية لدفع الأقساط التي تعدّ "جنوناً". لا نملك أراضي ولا أموالاً ولا أيّ شيء إلا تعليم أولادنا، ويحاولون حرماننا هذا الموضوع، وكأنه مشروع مدبّر ليبقى اللبنانيّ فقيراً، غير حاصلٍ على أقلّ حقوقه في التعلُّم الذي سيصبح حلماً، الوضع كارثي، يقتلوننا ببطء ونحن نتفرَّج".

أما زياد ش. فيرى في حديث لـ"النهار" أنَّ "على الأهل اتخاذ خطوات تصعيدية على الأرض، والوقوف وقفة تضامن واحدة. قسط أيلول بات قريباً والأولاد يتحضرون للعودة إلى المدرسة، هي التي رفعت أقساطها مرتين قبل إقرار السلسلة. هذه المرة يجب أن يكون للسلسلة مفعول رجعي ويجب على المدارس ألّا تتمسكَن، الوضع بات غير محتمل، سنجوع".

اقرأ أيضاً: أقساط المدارس الخاصة والفقراء و"القبور المكلّسة"

القضاء على الطبقة الفقيرة

كذلك، تشتكي رولا قائلةً: "الله يساعد الناس، كلما انتظروا الفرج وقعوا في مأزق أسوأ من ذاك الذي سبقه. انتظر الأساتذة والعاملون في القطاع العام زيادة الأجور ضمن سلسلة الرتب والرواتب أمل أن تتحسّن أوضاعهم المعيشية، فيما منذ 5 سنوات كلما حُكيَ عن زودة ارتفعت الأسعار على الأقلّ 5 مرّات والفقير معاشه هو نفسه. كنا نقول إنهم قضوا على الطبقة الوسطى، واليوم نقول لهم اطمئنوا لقد قضيتم حتى على الطبقة الفقيرة. وسّعوا المدارس الحكومية لأنَّ أعداد الطلّاب ستزداد هذه السنة".

أما ليلى فتلفت في حديثها لـ"النهار" إلى "أنَّنا منذ عامين ندفع أقساطاً مدرسية طائلة، بدأنا بمليونين ووصلنا إلى خمسة ملايين، والآتي أعظم. نفهم جيداً أنه من حقّ الأساتذة الحصول على حقوقهم وزيادة رواتبهم ولكن نحن كأهل أوصلنا حق الأستاذ إلى المدرسة جرّاء الزيادات على الأقساط طيلة الأعوام المنصرمة. وإنْ لم يحصل الأساتذة على زياداتهم فالمشكلة تقع على عاتق إدارات هذه المدارس. يرفعون الأقساط كل عام 300 ألف ليرة لبنانية ويكثر الحديث عن أنَّها ستصل إلى مليون أو مليون ونصف مليون ليرة لبنانية. نحنا كأهالٍ مداخيلنا محدودة، وعلى المدارس أن تدرك أنه سبق أن دفعنا هذه الزيادات، أي لنا معهم مفعول رجعي. نأمل أن تصل أصواتنا لأننا ضقنا ذرعاً بكثرة المصاريف والغلاء المعيشي".

اقرا أيضاً: موقف وزير التربية من زيادة الأقساط

القانون 515

في 30 نيسان من عام 1992، أقرَّ القانون رقم 136 متضمناً تجميد الأقساط المدرسية فـي المدارس الخاصّة غير المجّانية، وتبعه القانون رقم 179 الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 عبر وضع أصولٍ لتحديد الأقساط المدرسية في المدرسة الخاصّة غير المجّانية خلال فترة تجريبية. كما ينظِّم القانون رقم 515 الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصّة غير المجّانية، من خلال أحكامه التي توزّع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية. ويُسمح لأيّ مدرسة خاصّة في لبنان بزيادة الرسوم الدراسية سنوياً بنسبة أقصاها 10 في المئة إذا كانت الزيادة مبررة، ولكن بعض المدارس تجاوزت هذه النسبة. وعلى سبيل المثال، رفعت بعض المدارس رسومها الدراسية من 4 ملايين ليرة لبنانية في عام 2011 إلى 8 ملايين ليرة لبنانية في عام 2016. وهنا السؤال، ألا يجب أن تراقب وزارة التربية والتعليم العالي الكشوفات الصادرة عن المدارس مقارنةً بالأقساط والمصاريف، لمعرفة مصير الأموال الطائلة التي تستوفيها المدارس من الأهل؟