هل يتفادى اللبنانيون "الدولة الفاشلة" بالمحافظة على "الدولة الزائفة"؟

اللبنانيون الذين لم ينظروا بايجابية وتعاطف إلى "التفاهم" الخطي الذي نشأ عام 2006 بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" رحبوا بالتباينات بل بالخلافات التي ظهرت واضحة بينهما في أثناء البحث في مشروع قانون جديد للانتخابات، وخصوصاً بعدما نشرتها الصحف وتداولتها وسائل الاعلام على نطاق واسع. واعتقدوا أن الفرصة صارت سانحة لفك التحالف بينهما، ولا سيما بعدما بالغ رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل في مواقفه الاستفزازية والطائفية وفي تحديه لشريك "الحزب" في "الثنائية الشيعية" أي "حركة أمل" ورئيسها نبيه بري. كما صارت سانحة لخلط الأوراق في الداخل وربما لاعادة تركيب الساحة السياسية واصطفافها على نحو يخدم مشروعاتهم الداخلية، بعدما حاصرها طويلاً "الحزب" وحليفه المسيحي، ويخدم في الوقت نفسه المشروعات الاقليمية التي يؤيدونها أو التي هم جزء منها. أما اللبنانيون الذين أيدوا "التفاهم" المشار إليه أعلاه فقد قلِقوا عليه أولا لأن الاختلاف وخصوصا اذا تكرّس سوف يحرم "الحزب" غطاء مسيحياً مهمّاً كان في حاجة إليه يوم ولادة التفاهم. وهو أكثر حاجة إليه اليوم بسبب التطورات الاقليمية المتسارعة والمتناقضة، كما بسبب الحاجة الى مواجهة انعكاساتها على لبنان اذا كانت سلبية. وقلِقوا عليه ثانيا لأن الخلاف سيعيد الاصطفاف الرئيسي عند المسيحيين، وسيعيد الأجواء الطائفية التي كانت أحد أسباب حروب 1975 - 1990، وأحد أسباب خسارتهم إياها وموقعهم الممّيز في السلطة عملياً ورسمياً على رغم كل ما قيل في الدستور الجديد، ربما بسبب الممارسات الاقليمية في البلاد وفي مقدمها السورية والاختلافات الداخلية.ولكن عندما اتفقت "الثنائية الشيعية" مع "التيار الوطني الحر" ومعظم الأحزاب والاتجاهات السياسية في البلاد على مشروع قانون الانتخابات، وبعدما ترجمت اتفاقها باقراره قانونا في مجلس النواب بغالبية ساحقة (113 أو 115 نائباً)، زال شعور الخوف عند مؤيّدي "التفاهم" وشعور الترحيب بتعثره عند معارضيه أو رافضيه.وعلى رغم ذلك كله فان الأسئلة التي يطرحها الناس هي: هل تركت "معركة" مشروع قانون الانتخاب ندوباً أو جروحاً في "التفاهم"؟ وهل كان الاختلاف أو الخلاف بين طرفيه جدياً؟ وهل خاب أمل "حزب الله" في "التيار العوني" بعد"تفاهم" أثمر تحالفاً، وصمد خلال نيف و11 سنة في وجه الأعاصير ومحاولات ضربه وانهائه؟ وهل الخيبة في حال وجودها يتسبّب بها الرئيس الحالي لـ"التيار" باسيل أو مؤسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لولا "التفاهم" لما كان تربّع على كرسي الرئاسة؟لذلك رأيت أن من الضرورة شرح هذه "المعركة" التي ظُنّ" انها نشبت بين الحلفاء بمفاصلها الأساسية ولا سيما الأخيرة منها، والتي مال البعض الى اعتبارها مسرحية، وذلك كي يتمكن اللبنانيون المؤيدون والمعارضون من معرفة الواقع الفعلي ومن استشراف المستقبل القريب والأبعد.في البداية لا بد من الحديث عن روايتين لما جرى بين "الحزب" و"التيار الوطني الحر" في الشهرين الأخيرين غير متناقضيتين ولكن مختلفتين، تمهيداً لتناول الرواية الثالثة التي يسردها قريبون جداً من "حزب الله" والتي تبدو مختلفة من حيث الاستنتاجات والخلاصات النهائية عن الروايتيّن الاوليّين على رغم النقاط الكثيرة المشتركة بينهما.الرواية الاولى تحدّث عنها "الموقف هذا النهار" في الـ 24 من نيسان الماضي. وجاء فيها ما ملخصه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أقترح على "الحزب" ارسال وفد رفيع الى قصر بعبدا للاتفاق مع الرئيس عون على تسوية لنقاط الخلاف مع صهره ووارثه في رئاسة "التيار" في موضوع قانون الانتخاب. وبرّر اقتراحه بوجود باسيل خارج البلاد (في أميركا) وأيضا بثقة "الحزب" وأمينه العام السيد حسن نصر الله بعون، وبقدرته على التوصل معه الى تفاهم مبني على النقاط المشتركة المتفق عليها سابقاً مثل النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. طلب "الحزب" موعداً من الرئيس بعد ظهر يوم الجمعة وقبل موعد آخر جلسة تشريعية أو مناقشة عامة عقدها مجلس النواب.تأخر عون في تحديد الموعد حتى يوم الأحد فأدرك بري أنه ينتظر عودة باسيل من السفر كي يشارك في الاجتماع. وشعر "بنقزة" من ذلك. وعندما وصل وفد "الحزب" وكان برئاسة الشيخ نعيم قاسم الى الاجتماع كان باسيل لا يزال غائباً. فأفاد من نحو نصف ساعة وتشاور مع الرئيس في الموضوع وتوصلا الى اتفاق على النقاط العالقة. وعندما انضم باسيل الى الاجتماع...