اشترِك في نشرتنا الإخبارية
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 1,8% وانخفاض مساحات البناء 19% في 2013 قرم لـ "النهار": تراجع المؤشرات الاقتصادية او تقدمها بات مرتبطا بالتطورات
توقعت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، ان يتحسن معدل النمو الاقتصادي المحلي على نحو طفيف الى 1,8 % في 2013، مع تقدير باتخاذ تدابير تقشف اضافية. في حين سجل معدل غلاء المعيشة في لبنان تطورا ملحوظا خلال الاعوام الاربعة الاخيرة، فارتفع من 1,2 % في 2009 الى 4,0 % في 2010 و4,9 % في 2011، ومن ثم الى 6,6 % في نهاية 2012، ويُتوقع ان يصل هذا المعدل الى 5,2% في نهاية السنة.
قدّرت "الاسكوا" نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان بـ 1,2% في 2012، مقارنة بـ 7,0% في 2010 و8,5% في 2009، مشيرة الى ان تباطؤ الاداء الاقتصادي اخيرا يعود الى تداعيات الازمة السورية التي عوقت الحركة التجارية عبر الحدود اللبنانية – السورية وشلت نشاط القطاع السياحي. كذلك خفّضت من تدفق الرساميل الى لبنان ورفعت حدة التشنجات بين مختلف الافرقاء السياسيين، فضلا عن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذي زاد من الضغط على موارد الدولة والمالية العامة.
ما هي حقيقة المؤشرات الاقتصادية في الوقت الراهن؟ يوضح الوزير السابق للمال جورج قرم لـ "النهار" ان تراجع المؤشرات الاقتصادية او تقدمها بات مرتبطا بالتطورات السياسية (محليا واقليميا)، مشيرا الى "ان تراجع النمو الاقتصادي في الوقت الراهن ليس عملاقا"، وملاحظا ارتفاعا في مؤشرات الاستيراد في 2011 و2012، كذلك الامر عينه حيال مبيعات السيارات (ارتفاع 7%)، فضلا عن تسجيل زيادة في حركتي المطار ومرفأ بيروت الذي سجل اخيرا معدلات ايجابية.
ولفت الى "ان القطاع السياحي اصيب بخسائر اخيرا، انما ليس كما يصور، اذ ان السوريين الاثرياء الذين وفدوا الى لبنان هربا من الحوادث على اراضيهم، عوضوا هذه الخسائر باشغال الفنادق، المطاعم والمقاهي"، معتبرا "ان اللاجئين السوريين من ذوي الدخل المحدود لا يشكلون عامل ضغط على الاقتصاد الوطني ما داموا يشترون ربطة الخبز ويستخدمون لمبات موفرة في غرف سكنهم ويدفعون رسوم الطاقة".
واذ رأى قرم "ان موضوع البطالة ليس جديدا في لبنان، علما ان ثمة عمالة سورية غير ماهرة تضغط على رواتب العمال المحليين"، لفت الى ان صاحب العمل اللبناني "يُفضل في النهاية مصالحه الشخصية باستخدام العمال الاقل مهارة في مقابل اجور بخسة".
ولاحظ ان الفورة العقارية لا تزال قائمة على بقعة محددة من الوطن وتحديدا في العاصمة بيروت وبعض الضواحي (50 كيلومترا مربعا)، "في حين ينقصنا تركيز النمو الاقتصادي (الصناعات المهمة وغيرها) في بقية المناطق (اللامركزية الادارية والاقتصادية) بدل اعتماد المركزية في العاصمة على حساب المناطق الاخرى".
ديون لبنان الخارجية
وفق شركة "ميريل لينش"، حقق دين لبنان الخارجي عائدا بلغت نسبته 3,45% تموز الماضي مقارنة بعائد سلبي وصل الى 3,04% في حزيران 2013. اما على الصعيد التراكمي، فارتفع عائد الديون الخارجية للبنان الى 0,53% مقارنة بعائد سلبي بلغ 2,82% خلال النصف الاول من السنة.
انخفاض مساحات البناء
وفق احصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري الى 862 الفا و455 مترا مربعا خلال حزيران 2013 مقارنة بـ 893 الفا و329 مترا مربعا في ايار ومليون و126 الفا و992 مترا مربعا في حزيران 2012. اما على صعيد تراكمي، فتراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 19,54% على صعيد سنوي الى 5 ملايين و137 الفا و484 مترا مربعا خلال النصف الاول من 2013 في مقابل 6 ملايين و385 الفا و274 مترا مربعا خلال الفترة عينها من العام السابق.
وعن التوزيع الجغرافي لرخص البناء، احتلت محافظة جبل لبنان الصدارة حيال مساحات البناء المرخصة (مليونان و931 الفا و897 مترا مربعا – 57,07%)، في النصف الاول من 2013، تلتها محافظة البقاع (716 الفا و352 مترا مربعا – 13,94%)، والجنوب (610 آلاف و555 مترا مربعا – 11,88%)، ومن ثم النبطية (512 الفا و186 مترا مربعا – 9,97%). ويعود ذلك على نحو اساسي الى تحول وجهة الاستثمار من المستثمرين العقاريين، تزامنا مع الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية في مناطق اقل كلفة للسكن في ظل الارتفاع غير المسبوق في اسعار الشقق في العاصمة بيروت.
وحظيت محافظة جبل لبنان على اعلى معدل استثمار للرخصة الواحدة (801 متر مربع)، تبعتها محافظة بيروت (763 مترا مربعا)، ومحافظة البقاع (756 مترا مربعا) ومحافظة الشمال (647 مترا مربعا).
أخيراً، يشهد لبنان تراجعا في النشاطين السياحي والعقاري، اذ انهما يحتاجان في الدرجة الاولى الى عامل الثقة المفقودة هذه الايام في ظل قرار الدول الخليجية حيال منع سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان، فضلا عن إحجام السياح الآخرين عن السفر الى العاصمة اللبنانية تخوفا من تداعيات الحوادث السورية وانعكاساتها على البلدان المحيطة. فالى متى سيبقى لبنان عرضة لردود الفعل، فلا يُجنّب الارتدادات التي تنعكس سلبا على اقتصاده ونموه؟
