المصارف اللبنانية ترفع الصوت... ماذا حصل مع مصرف لبنان ووزارة المال؟

رأت جمعية المصارف، أنّ "أطرافاً عدّة "استرسلت أخيراً في التجنّي على المصارف عند الحديث على العمليات المالية الخاصة التي أنجزها مصرف لبنان مع المصارف عام 2016، وراحت تتمادى في التعرّض للمصارف مدّعيةً عدم أداء الضريبة على عائدات هذه العمليات، والحقيقة أن جمعية المصارف كانت طلبت في كتاب موجَّه إلى إدارة الواردات لدى وزارة المال بتاريخ 28/12/2016، رأيها حول ما إذا كان سيترتّب على عمليات المقايضة (السوابات) هذه تكليف ضريبي ضمن الأرباح العادية للمصارف أم أنّ الوزارة ستأخذ في الاعتبار تعاميم مصرف لبنان التي أوجبت على المصارف استعمال هذه الأرباح لتكوين مؤونات إجمالية بمعدّل 2% من الموجودات المرجّحة بأوزان المخاطر وتأمين متطلبات الملاءة أو أي متطلبات إضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يسري اعتباراً من مطلع العام 2018. وجاء في ردّ وزارة المال إلى الجمعية بتاريخ 21/1/2017 توجّب أداء الضريبة على عمليات السوابات ووجوب التصريح بها ضمن أعمال السنة التي تمّت فيها".

وتابعت، في بيان: "قامت الجمعية بتعميم كتاب وزارة المال هذا على كل المصارف العاملة بتاريخ 24/1/2017. ويتبيَّن من هذه المراسلات، بوضوح كلّي وتام، أن المصارف ستقتطع ضريبة على عمليات " السوابات" بنسبة 17% إذا أُقرّت كمعدّل جديد للضريبة على أرباح الشركات أو بنسبة 15% إذا بقيت على حالها. وعليه، ستؤدّي المصارف للخزينة ضريبة بحوالي 850 مليون دولار ، أي ما يوازي 1281 مليار ليرة لبنانية بحصيلة هذه العملية الاستثنائية التي هي وحدها كفيلة بتغطية إلتزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة لعام 2017 بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية.
وتجدر الاشارة الى أنه لم يجرِ تضمينهذه المبالغ الإضافية في مشروع موازنة العام 2017 الذي عُرض على مجلس الوزراء، ما جعل العجز في مشروع الموازنةيصل الى 7844 مليار ليرة، أي ما يوازي 9,54% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تقدّره الوزارة بـقيمة 54.54 مليار دولار. ولو أُخذت إيرادات هذه الضريبة الاستثنائية في الحسبان،لكان عجز الموازنة قد تراجع إلى 6563 مليار ليرة (4.3 مليار دولار) أي ما نسبته 7.9% من الناتج، تماماً كما في متوسط الأعوام السابقة".

وأضاف البيان: "إن إيرادات الضريبة على أرباح المصارف العادية لعام 2016 والمقدّرة بقيمة 485 مليار ليرة لبنانيةسوف تّضاف طبعاً الى هذه الإيرادات الإستثنائية المذكورة أعلاه، ما يجعل حصيلة الضرائب المباشرة على القطاع المصرفي عام 2017 تصل إلى 1766 مليار ليرة لبنانية (1281 + 485)!... وإذا أضفنا الى ذلك ضريبة التوزيع بنسبة 10% والتي تقدَّر حصيلتها بقيمة 84 مليار ليرة لبنانية، يصبح مجموع ضريبة الدخل والتوزيع المحصَّلة من المصارف بحدود 1850 مليار ليرة لبنانية (1227 مليون دولار أميركي)".

وختم: "من المؤسف أن تكون الضجة القائمة حول ضريبة عمليات المقايضة (السوابات) مفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف، بترداد خطاب بعيد كل البعد عن الحقيقة، فيما المصارف مؤتمنة على أموال الناس ومدّخراتهم، تحتفظ بها وتحافظ عليها. غير أن ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين بالنظام المصرفي اللبناني ومصلحة الناس في صون الاستقرار النقدي ستبقيان أقوى من كلّ ما يذهب إليه البعض عمداً أم جهلاً. وأملنا أن توضح وزارة المال موضوع الضريبة المتعلّقة بعمليات المقايضة (السوابات) حسماً للجدل الدائر حول هذا الموضوع".