الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة بشير الجميّل: تظاهرة و"رهاننا على المجلس العدلي"

ارجأ المجلس العدلي في قضية الرئيس #بشير_الجميّل جلسته الى 28 نيسان لاتمام اجراءات تبليغ نبيل العلم قرار مهل بتسليم نفسه. كما قرر تجريد حبيب الشرتوني من الحقوق المدنية ومصادرة امواله وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.

وكانت الجلسة الثانية للمجلس العدلي بدأت برئاسة القاضي جان فهد لمحاكمة قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل.

وحضرت عائلة الرئيس الشهيد ومحاموه، ومحامو حزب الكتائب، ومحامو الشرتوني، إضافة الى المحامية بشرى الخليل التي ابرزت وكالتها عن الشرتوني.
وترافق ذلك مع تظاهرة نظمتها "حركة 8 تموز" امام قصر العدل، حمل المشاركون فيها لافتات وصورا داعمة للشرتوني، ومطالبة الدولة اللبنانية ب"عدم اعتباره مجرما بل بطلا".
وكانت القوى الامنية اتخذت تدابير حالت دون وصول التظاهرة الى قصر العدل، وقد غادر المشاركون فيها المكان بناء لطلب القوى الامنية.

رزق

من جهته، طالب وكيل عائلة الجميّل في قضية بشير الوزير السابق المحامي إدمون رزق بعد جلسة المجلس العدلي اليوم، بأن "يعود القضاء مؤسسة تحكم وتعيد الثقة الى الناس، لان مؤشر نجاح أي عهد ومقياس قوة أي رئيس تكمن في تحقيق وتسيير العدالة".

وشدد على أنه "لا يجوز ولا يمكن تبني الجريمة ولا الدفاع عن العدل الا أمام قوس المحكمة"، داعيا الشعب الى "المطالبة بوقف ثقافة القتل". وقال: "نحن لا نواجه أشخاصا انما الجريمة وأيا يكن مرتكبها. يجب ان نقف في مواجهة الجريمة، وحمدا لله ان العدالة عادت الى استئناف مسارها بعد الفشل والتبعية والوصاية".

وعلق رزق ردا على الوقفة التي نفذت أمام قصر العدل وأطلقت خلالها شعارات وألفاظ نابية بحق الرئيس الشهيد: "ان إثارة النعرات في الشارع والمواجهات العقيمة غير مسموحة خصوصا أننا في مواجهة مع خطر يحيط بالمنطقة كلها"، مشدداً على أن "أي تصرف يجب ان يكون تحت سقف القانون وعلى النيابة العامة التحرك".

وأكد ثقته ورهانه على القضاء "هذه المؤسسة التي ننضوي تحت لوائها"، وقال: "رهاننا على العدالة والمجلس العدلي، وحمدا لله لدينا قضاة، ولا بد من عودة القضاء كمؤسسة".

أضاف: "نريد الانتهاء من الجريمة والقتل والسلاح سواء أكان في حزب أو في مخيم، لأنه لا بد من ان يكون السلاح بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نص الدستور".