معرقلو التأليف يراهنون على "الستين"

اربعون يوماً مرت على تكليف الرئيس سعد #الحريري ولا تزال التشكيلة الحكومية أسيرة "الفيتوات" المتعددة المصادر والاهداف.
لا صيغة الـ24 وزيراً مقبولة من "الثنائي الشيعي" ولا صيغة الـ30 وزيراً مقبولة من اطراف اخرى ، وعليه تبقى المراوحة سيدة الموقف في انتظار جلاء الغبار الداخلي والخارجي.

وتؤكد اوساط متابعة للتأليف لـ"النهار" ان شروطاً تعجيزية عادت بعد ان ذللت معضلة " تيارالمردة" على الرغم من العتب الرئاسي على طريقة الاعلان من عين التينة عن "وهب" وزارة الاشغال الى النائب سليمان فرنجية.

وتلمح هذه الاوساط الى ان معطلي التأليف يراهنون على كسب الوقت لتضييق الخناق على امكانية اقرار قانون انتخاب جديد وبالتالي العودة الى قانون الستين الذي يريده اكثر من طرف على خلاف التصريحات الرافضة له.

لا تكمن العقدة في الحقائب ولا في اسم الوزير الشيعي الخامس او السادس، انما في ذهنية سياسية اعتادت المحاصصة في كل ما يتوفر امامها وخلفها مذ كانت "الترويكا " والتي انهكت الدولة بفعل اجتياح "ميليشيات المال والسلاح " مؤسسات الجمهورية الثانية بعد الاستقلال كما كان يردد الرئيس حسين الحسيني.

وسط هذه المعطيات هل يمكن ان تبصر الحكومة النور قريباً.

تجيب هذه الاوساط بن ولادة الحكومة كان يجب ان تكون قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري ولكن اصرار الرئيس نبيه بري على" الجهاد الاكبر" حال دون ذلك وبالتالي لا يزال هذا الجهاد مستمراً بحسب نائب بارز في "كتلة التنمية والتحرير" .

ووفق هذه التقديرات فإن ولادة حكومة العهد الاولى لن تكون قريبة وان كانت اوساط قصر بعبدا متفائلة باقتراب موعد ولادتها.