بين الميثاق والمذكرة الوطنية لبكركي الحرية والمساواة في الشركة والتعددية ثوابت

تقود الرابية معركة الميثاقية والتمثيل الفعلي في النظام، في إطار خطة متدرجة تعلن خطواتها تباعاً. فقد قاطع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل طاولة الحوار نظراً الى عدم الحصول على ضمانات في هذا الصدد، ثم قاطع وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" جلسات الحكومة. في مسألة بهذه الأهمية، ثمة من يسأل عن موقف المرجعية الروحية العليا للموارنة في لبنان، أي بكركي، المعترف بدورها الريادي من مختلف الطوائف المسيحية، من الصيغة والكيان.

زار النائبان حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر بكركي وأطلعا البطريرك على أجواء المقاطعة وخطوات "التيار"، إذ إن ما يحصل وضعه ديب في خانة "تهديد الصيغة والكيان اللذين ارتضى بهما المسيحيون والمسلمون، وكان لبكركي الفضل في إنشاء هذا الكيان، وهي صانعة لبنان الكبير وتستعد للاحتفال بمئويته". يرفض "التيار الوطني" الاتهامات التي تساق بأن اللغة المعتمدة طائفية، ويقول مصدر قريب منه ان "التيار" بزعيمه المؤسس ورئيسه وكوادره لم يكن يوماً إلا تياراً علمانياً ومنتشراً على مساحة الوطن، "إلا أنه لم يخرج يوماً أيضاً عن الثوابت والمسلمات الوطنية التي تنطلق من الشراكة الفعلية في صناعة القرار الوطني، لأنه لا يمكن أن نتصور يوماً دولة علمانية أو أي تدبير خارج القيد الطائفي إن لم يستكن كل مكوّن الى حقوقه الميثاقية. فالميثاق هو أولاً وأخيراً محطة للالتقاء الوطني وللانطلاق الى الدولة الجامعة بمفهوم المواطنة".
في السياق، وانطلاقاً من ورقة بكركي السياسية التي اتفق عليها بين الأقطاب الموارنة الأربعة، وأعلنت في بيان ختامي صدر عن الصرح، تطرقت الى الثوابت الوطنية والهواجس الراهنة وأسس الانطلاق نحو المستقبل وتحديد الأولويات، تقول مصادر متابعة للشأن المسيحي إنه لا بد أن يعي سيد بكركي خطورة المرحلة بالنسبة الى المكون المسيحي، وما يتهدد الميثاق اليوم جراء الإمعان في نقضه وهدره.
وتذكّر المصادر بالمذكرة الوطنية لبكركي في 9 شباط 2014، وبأن "قلم سيد بكركي قد خطّ بيده ان العيش المشترك معاً ليس مقولة عرضية أو شعاراً مرحلياً، بل هو لبّ التركيبة اللبنانية". واعتبر في حينه "ان صلب العيش المشترك هو الانتماء الى مشروع حضاري بين الاسلام والمسيحية يرتكز على ثوابت ثلاث: الحرية، المساواة في الشركة، وحفظ التعددية، واعتبرها ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانية". فضلاً عن ذلك، اعتبرت المذكرة ان الميثاق لن يكون يوماً مجرد تسويات أو تفاهمات عابرة تتبدل مع تبدل الأهواء أو تضارب المصالح، وانتهت الى خلاصة أن الميثاق في قاموس بكركي السياسي هو حال تسبق الدستور وتؤسس له، وهو ناظم للعمل السياسي وضابط له، وبالتالي فإن الميثاق يعلو كل تدبير سياسي أو إداري.
أما في الهواجس، فاعتبرت المذكرة أن عدم الوضوح في تحديد "المصلحة الوطنية المشتركة العليا" وعدم التزامها يؤديان الى المحاصصة بدلاً من تغليب منطق الميثاق والدولة. من هنا، تسأل المصادر: "كيف يمكن أن تغيب البطريركية، وهي حكماً لن تغيب، عن تحديد مفهوم الميثاقية الموازي عضوياً لمفهوم المصلحة الوطنية العليا المشتركة؟ فالمذكرة التي أكدت تمسّكها بالميثاق، بجوهره وصيغته، أكدت أيضاً أن الدستور يترجم روح الميثاق، وأن أهم مكتسب دستوري بعد الطائف هو ضمان مشاركة المكوّنات الوطنية مشاركة كاملة في السلطة التشريعية والحكم والإدارة".
وفي تحديد الأولويات، اعتبرت المذكرة أن الأولوية لاستكمال بناء سلطة الدولة ومؤسساتها، أي تكوين السلطة، بدءاً من الموقع الأول، تأميناً لهذه المشاركة، ومن ثم وضع قانون انتخاب نيابي جديد وفق الميثاقية اللبنانية يؤمّن المناصفة الفعلية والاختيار الحر والمساءلة ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية، ثم إقرار اللامركزية الادارية الموسعة وتطبيقها، وصولاً الى استكمال تطبيق اتفاق الطائف. "هذه هي المواقف التي لا يمكن أن يحيد عنها من يرغب حقاً في الشركة الفعلية".
ودعت المصادر بكركي الى تظهير هذه الوثيقة في كل المواقف واللقاءات، "لأن الوطن الذي ساهم البطريرك الحويك في تأسيسه لا يحتمل الكيد ولا التسويف ولا التهميش ولا المزاجية في التعامل مع مسألة الميثاقية". وشددت على الشركاء في الوطن أن "التيار الوطني" ليس حالة مسيحية متقوقعة ومنغلقة أو مستنفرة لذاتها، بل هي حالة تصبو الى إنهاض مشروع الدولة على أسس سليمة تستقرّ معها الأوضاع على جميع المستويات ويتحصّن من خلالها لبنان من كل خطر قد يتهدده.

[email protected]
Twitter: @aline_farah