باريس على وقع الإضرابات وهجوم إرهابي جديد لـ"داعش" قتل شرطي وشريكته ولائحة أهداف تشمل شخصيات عامة

في خضم بطولة الأمم الأوروبية 2016 لكرة القدم وموجة إضرابات احتجاجاً على تعديل قانون العمل، وبعد سبعة أشهر من اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015، استهدف هجوم إرهابي جديد باريس إذ قتل أحد أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قائد شرطة فرنسياً وشريكته طعناً، وكانت لديه لائحة أهداف أخرى.

أفاد ممثل الادعاء في باريس فرنسوا مولان أن المهاجم بايع أبو بكر البغدادي، زعيم "الدولة الإسلامية"، قبل ثلاثة أسابيع، وقد أبلغ مفاوضي الشرطة قبل قتله أنه استجاب لدعوة الأخير الى "قتل الفاسقين في ديارهم، هم وعائلاتهم".
وقال إن الشرطة عثرت في مكان الجريمة على لائحة بأهداف محتملة تتضمن أسماء مغني راب وصحافيين ورجال شرطة وشخصيات عامة.
والمهاجم عمره 25 سنة ويدعى لعروسي عبالة، وكان أخضع سابقاً للمراقبة، كما سُجلت اتصالاته الهاتفية، لكن ذلك لم يحقق أي نتائج. وتعليقاً على هذا الرابط المعروف مع الشبكات المتشددة، رأى رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، المرشح للانتخابات التمهيدية لليمين للرئاسة سنة 2017، أن "على المحكومين بتهم الارهاب تنفيذ أحكام السجن دونما وقف للتنفيذ أو إفراج مشروط!"
وعبالة مولود في مانت - لا - جولي على مسافة 60 كيلومتراً غرب باريس ومن سكانها، وكان يقيم مع والديه وإحدى شقيقاته. وقد حكم عليه مع سبعة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في "جمعية إرهابية بهدف الإعداد لأعمال ارهابية".
وفي تفاصيل أدلت بها وزارة الداخلية الفرنسية أن عبالة طعن قائد الشرطة (42 سنة) الذي كان بلباس مدني مراراً في بطنه قبل أن يتحصن داخل منزل الضحية في حي ماينانفيل على مسافة 52 كيلومتراً شمال غرب باريس. وأرداه أفراد وحدة التدخل السريع في الشرطة بالرصاص بعد فشل المفاوضات بين الطرفين وإجلاء كل سكان الحي. وعُثر على جثة المرأة في الداخل ويُرجح أنه قتلها بعد اقتحامه المنزل، وهي تعمل سكرتيرة في إدارة مركز شرطة مانت - لا - جولي. وكان في المنزل طفل عمره ثلاث سنوات في حال صدمة لكنه بخير، وكان عبالة احتجزه رهينة. وروى شهود أن الأخير صاح "الله أكبر" عند مهاجمته الضحية.
وأعلن مصدر في الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص على علاقة بالهجوم، وهم من المقربين من عبالة.
وروى محمد دروسي، إمام المسجد الذي كان يرتاده عبالة، أن الأخير بقي في المسجد طويلاً قبل الجريمة.
وسارع الرئيس فرنسوا هولاند إلى اعتبار الجريمة "عملاً إرهابياً بلا شك"، قائلاً إن فرنسا "تواجه تهديداً إرهابياً كبيراً جداً". وعقد اجتماعاً طارئاً في الاليزيه مع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزيري الداخلية برنار كازنوف والعدل جان - جاك اورفوا. وبعده أمر بتعزيز الجهود الأمنية وزيادة التأهب إلى "أقصى المستويات" ونشر مزيد من القوات. وشدد كازنوف على أن "الحكومة مكرسة تماماً للتصدي لخطر الإرهاب وانها نفذت أكثر من مئة اعتقال منذ مطلع السنة".

التبنّي
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم عبر وكالة "أعماق" المرتبطة به، قائلاً إن أحد مقاتليه نفذ الهجوم. ونشر التنظيم شريط فيديو لعبالة في منزل الضحيتين يقول :"قتلتُ للتو ضابط شرطة وزوجته. الشرطة تحاصرني حالياً".
ولم يعرف ما إذا كان ذلك شريط الفيديو نفسه الذي تحدث عنه ممثل الادعاء، وقال إن عبالة نشره في حسابه بموقع "فايسبوك" من داخل منزل الضحيتين وأعلن فيه الولاء لـ"الدولة الإسلامية" وبث فيه لقطات حية من المواجهة. وأمس أوقف الحساب، ويعمل المحققون على درس المحادثات المتعلقة به. كذلك أرسل المهاجم شريط الفيديو إلى نحو مئة جهة ونشر تغريدتي تبنٍ في حساب بموقع "تويتر" فتح مطلع حزيران.
ويذكر أن فرع "ولاية الرقة" توعد في 24 تشرين الثاني 2015 بأن يشن مقاتلون ناطقون الفرنسية في صفوفه هجمات على فرنسيين. وحض الناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني الأنصار على "التحرك في بلدانهم ضد جنود الطغاة والشرطة وقوات الأمن والمخابرات والمتعاونين معهم".
وفي السنوات السبع الأخيرة قُتل سبعة رجال شرطة في هجمات، لكنها المرة الاولى يُستهدف أحدهم في منزله برفقة فرد من عائلته.
وهذا الهجوم الأول في فرنسا منذ فرض حال الطوارئ بعد هجمات باريس. وجاء بعد يومين من هجوم أورلاندو في الولايات المتحدة الذي أسفر عن مقتل 49 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين داخل ملهى للمثليين نفذه أميركي من أصل أفغاني وتبناه "الدولة الإسلامية".

التظاهرات
في غضون ذلك، سجلت مواجهات عنيفة بعدما رشق مئات الأشخاص الملثمين رجل الشرطة بكل ما وصلت إليه أيديهم، على هامش تظاهرة ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية احتجاجاً على تعديل قانون العمل، مما أدى إلى سقوط 26 جريحاً، بينهم 20 من رجال الأمن. وأوقف 15 متظاهراً.
وأعلنت النقابات، وعلى رأسها الكونفيديرالية العامة للعمل "سي جي تي" حشد مئات الآلاف من الاشخاص. وشهدت مدينة ليون تظاهرة مماثلة. وصباحاً أقيمت حواجز في برست بغرب البلاد وعم الاضراب ميناء مرسيليا بجنوبها. وأُقفل برج ايفل نتيجة اضراب عدد من موظفيه، وارتفعت نسبة المضربين في قطاع السكك الحديد الى 7,3 في المئة أمس في مقابل 4,6 في المئة الاثنين حين بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي النظر في قانون العمل في مناقشات تستمر حتى 24 حزيران.