داعشي صريح على هواه

اعلن الموقوف طه الزعبي صراحة امام المحكمة العسكرية الدائمة تأييده للدولة الاسلامية . وعندما سأله رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم على مسمع اعضاء هيئة المحكمة وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي داني الزعني، "هل قصدت انك تؤيد تنظيم"داعش؟" أجابه المتهم "نعم أؤيد فكر داعش".

الموقوف الشاب يرخي لحية دينية واضحة، ويواجه تهمة الانتماء الى هذا التنظيم الارهابي بقصد ارتكاب الجنايات بأسلحة وصواريخ واستهداف دوريات للجيش، ذكر انه ولد في ليبيا وعاد في التاسعة الى لبنان ودرس الشريعة الاسلامية. وبادره رئيس المحكمة "بكَّرت في الانتماء الى هذا العالم. عام 2011. رغم انك سجنت عاما لم تتغير. واضاف "ان "داعش" يبقر البطون ويقرّر الاعدامات والذبح والحرب". فأجابه المتهم "انا مؤيد لفكر "داعش" فحسب". فسارع رئيس المحكمة الى القول "افاد موقوفون خلال استجوابهم في قاعة المحكمة انهم ينفذون اوامر التنظيم بالذبح وقطع الرؤوس في حال طلب مسؤولو "داعش" منهم تنفيذ ذلك، ويُكفِّرون الناس". فأجابه "انا اؤيد فكرهم". وتدخل احد المحامين في القاعة تعليقا على كلام المتهم "هو يتكلم عن نفسه فحسب".
وسأله العميد ابرهيم " برأيك، من هو الكافر؟" "كل واحد مش مسلم هو كافر". وعقب على كلامه رئيس الهيئة "طيب انا لست مسلما سنّيًّا فهل انا كافر.هل المسلمون الشيعة كفار؟". ومن دون تردد قال المتهم "هم ليسوا مثلنا. لديهم تفصيل خلافي وأتى القرآن على ذكر ذلك". وتدخّل المحامي اياه قائلا للمتهم "عن اي قرآن تتكلم؟". قاصدا ان المتهم لا يفقه بالقرآن.
وعن رأيه بالمسيحيين قال "هم كفار ايضا. وكذلك اليهود".
وسئل"هل انت من المهيّئين لأرضية صالحة لـ"داعش". تتواصل مع مجموعتين على وتساب؟". فردَ "لم اشارك بأفعال جرمية ولا علاقة لي بهم، ولكن لدي منهجي وفكري، مضيفا انه تعرّف إلى الموقوف سليم ميقاتي في السجن". وتوقفت معرفته به عند هذا الحد. وفي المكان نفسه تعرف الى محمد الزعبي (الملقب "ابو حمزة اللبناني) منفذ عملية انتحارية في بلدة الفوعة السورية في ايلول الماضي. والتقاه بعض المرات، مشيرا الى ان احدى مجموعتي التواصل الاجتماعي "الصمت بالله" تركز على اخبار الفصائل الاجتماعية. وتضم شبانا خرجوا من سجن روميه.
ولماذا تكفّرون الجيش؟. قال "نكفّره لأنه تابع للحاكمين، ولأنه جيش غير اسلامي".
وما عقوبة الكافر؟. "الخلود في النار". ثم أضاف "هي تختلف بإختلاف الجرم. فمنهم اهل ذمة وعقوبة دفع المال او الجزية والا القتل".
وبعدما طلب القاضي الزعني تطبيق مآل الاتهام بحق المتهم، استأذن وكيل الدفاع المحامي محمد صبلوح المحكمة "لمفاتحة دار الافتاء بتهيئة خطة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحملها موكله ومن مثله"، وطلب من المحكمة تبرئته واستطرادا منحه اوسع الاسباب المخفّفة للعقوبة.

وقضى الحكم بحبسه خمس سنوات وتجريده من الحقوق المدنية.